نايل سات”: دعوى “الجزيرة” ليس لها سند قانوني

ثروت مكى

قال ثروت مكي، رئيس مجلس إدارة “النايل سات”، إن “إدعاءات مجموعة قنوات الجزيرة ليس لها سند قانوني أو حتى أخلاقي، لأنها لم تسلك الطرق الطبيعية والقانونية، التي يجب أن تتبعها أي قناة أجنبية للعمل داخل دولة أخرى”.

 

وأوضح مكي لـ”الوطن” أنه “علي مجلس إدارة قناة الجزيرة تقديم التراخيص التي حصلت عليها من هيئة الاستعلامات، ووزارة الاستثمار، واتحاد الإذاعة والتليفزيون”.

 

وفي نفس السياق، قال عبد المنعم الألفي، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، إن “قناة الجزيرة ليس لديها التراخيص اللازمة، التي يجب أن تحصل عليها، مثلها مثل أي قناة أجنبية تعمل داخل مصر، ولذلك فموقفها غير قانوني، وبناء علي ذلك فلا يمكن أن تطالب القناة دوليا بتعويضات كما تدعي”.

 

وأضاف لـ”الوطن” أن “تعاقد قنوات الجزيرة مع هيئة الاستثمار عام 1999 كان عقد ابتدائي، توقع عليه أي قناة تتقدم للحصول علي تراخيص، وهناك عدد من الإجراءات التالية، التي يتوجب علي القناة أو مجلس إدارتها اتباعها، لكي يسمح لها بالبث من داخل مصر، منها علي أقل تقدير أن تحصل علي موافقات أخرى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة الاستثمار”.

 

وكانت شبكة “الجزيرة”، أعلنت، اليوم، أنها رفعت دعوى تطالب مصر بدفع تعويضات تبلغ 150 مليون دولار، قيمة ما لحق باستثماراتها من ضرر في مصر منذ يوليو الماضي.

 

وقالت الشبكة في بيان نشر على موقعها إنها قدمت إخطارا رسميا إلى الحكومة المصرية بشأن الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999، الموقعة بين قطر ومصر، مشيرة إلى أنه إذا لم تتم تسوية النزاع خلال الـ6 أشهر القادمة، فإنها ستحيل النزاع للتحكيم الدولي.

 

 

 

الوطن