مصادر حكومية: لا تغييرات وزارية قبل الانتخابات البرلمانية

يوسف وهبى

فيما تتصاعد مطالبات قيادات حزب الحرية والعدالة بالتغيير الوزاري، نقلت مصادر حكومية رسمية عن رئيس الوزراء، هشام قنديل، أنه لم يعد يتاثر بتلك الدعوات، خاصة بعد تلقيه رسالة أخيرة من رئاسة الجمهورية مفادها “استمر في عملك ولا تلتفت لما يقال” ـ على حد وصف المصادر التي أضافت أن الانتهاء من إقرار الدستور لا يلزم الحكومة أو الرئاسة بإحداث أية تعديلات أو تغييرات وزارية في الوقت الراهن، وإن كانت الانتخابات البرلمانية القادمة هي الآلية الوحيدة الملزمة بالتغيير في ظل ما نص علية الدستور من ضرورة تقديم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر، التي رفضت نشر أسمائها، أن كل ما يتردد حول الدعوة بإقالة أو استقالة الحكومة لم يعد لها ما يبررها الآن، إلا إذا أراد الرئيس أمرًا آخر، مضيفة أن رئيس الوزراء لم يكن يتحمل مجرد الكلام في هذه القضية خلال الأيام الماضية، على اعتبار أن “ناصية الأمر في يد الرئيس”.

وقالت المصادر، إن مؤسسة الرئاسة وبالتحديد الرئيس محمد مرسى أصبح يعتمد على رئيس وزرائه في العديد من الأمور؛ ومنها على سبيل المثال الجلسة الأولى للحوار الوطني عقب أزمة الإعلان الدستوري الأول، حيث حصل رئيس الوزراء على الضوء الأخضر لإجراء حديث تليفزيوني قبل انتهاء الجلسة، وأسند إليه تسريب بعض الأخبار لتهدئة الأوضاع كان معظمها صحيحا مثل إلغاء الإعلان الدستوري وتعديله، وأن الرئيس على استعداد لتعديل المواد الخلافية في الدستور. أما الواقعة الثانية فكانت القرارات الرئاسية بزيادة الضرائب والرسوم على العديد من السلع والتي أعدتها الحكومة بالاتفاق مع مؤسسة الرئاسة، إلا أنه تم وقف العمل بالقرارات وتحملت الحكومة الأزمة وحدها.

الشروق