ضغوط لإعلان فوز “مرسى” فى الانتخابات

 

 

 

تواصل «الوفد» نشر تحقيقات النيابة العامة فى قضية تزوير الانتخابات التى بدأت قبل إعلان النتيجة واستمرت حتى بعد إعلان النتيجة بعدة أشهر، ولكنها توقفت فجأة دون أى أسباب بعد أن تم انتداب قاضى تحقيق للنظر فى القضية وتوالت سلسلة الاعتذارات حتى وصلت إلى المستشار محمد عبدالرحمن

وقد قامت نيابة شمال الجيزة فى 6 نوفمبر العام الماضى، أى بعد 5 أشهر من تولى الدكتور محمد مرسى مقاليد الحكم وإعلان نتيجة الانتخابات بالتحقيق مع محامى الفريق شفيق الدكتور محمد شوقى السيد فى البلاغات التى قدمها.
والغريب أن النيابة طلبت فى نهاية البلاغ نصاً انتداب لجنة من عشرة أعضاء من خبراء وزارة العدل على الأقل من المختصين تكون مهمتها الانتقال إلى مقر حفظ بطاقات إبداء الرأى غير المستخدمة والمسلمة من قبل رؤساء اللجان الفرعية بجميع اللجان الانتخابية والثابتة بمحضر فرز تلك اللجان والخاصة بانتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية لفحصها، وصولاً إلى بيان ما إذا كانت أى من تلك البطاقات مؤشراً عليها لصالح أحد المرشحين أو كليهما من عدمه بعد الإطلاع عليها ومناظرتها، وفى الحالة الأولى بيان عدد البطاقات والمرشح المؤشر لصالحه عليها ورقم اللجنة الفرعية والعامة التابع لها تلك البطاقات، وبيان ما إذا كان حرر بشأن تلك البطاقات موضوع الفحص ثمة محاضر من أعضاء الهيئات القضائية على أن تقدم اللجنة تقريراً كتابياً بإجراءات نتيجة أعمالها وذلك من خلال مدة أقصاها 6 أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتخطر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بذلك.
بدأ سامح الشيخ، وكيل نيابة شمال الجيزة الكلية، تحقيقاته فى بداية المحضر مؤكداً أنه تبين ورود العريضة رقم 504 لسنة 2012 حصر وارد النائب العام والموقع عليها من المحامى العام لشمال الجيزة بالعرض عليه لاستكمال التحقيقات وإعداد الأوراق للتصرف وقيد الأوراق برقم قضائى وحصر التحقيقات والتى بمطالعتها تبين أنها تحوى محضراً محرراً بمعرفة اللواء محمود يسرى وكذلك الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية وأيضاً تحقيقات النيابة العامة والخاصة بسؤال اللواء محمود يسرى فيما ورد بتحرياته كما تبين ورود القضية رقم 3148 لسنة 2012 إدارى إدفو والمرسلة من نيابة شمال الجيزة والخاصة بالمذكرة المؤرخة فى 16 يونيو 2012 المحررة بمعرفة نادر كمال محمد، رئيس اللجنة رقم 42، والمتضمنة العثور على 380 بطاقة اقتراع مؤشراً عليها لصالح المرشح محمد مرسى.
كما عرض المحامى العام لنيابة شمال الجيزة العريضة رقم 149 لسنة 2012 عرائض شمال الجيزة، وذلك لاستكمال التحقيقات والتصرف وتبين أنها تحوى صورة ضوئية من العريضة رقم 54 لسنة 2012 حصر وارد النائب العام ومرسلة لنيابة شمال الجيزة لاتخاذ إجراءات التحقيقات فى ضوء ما تجريه النيابة التابعة لدائرة نيابة شمال الجيزة فيما يخصهما من وقائع مشار إليها بمحضر التحريات وتبين احتواؤها على صورة ضوئية من المحضر رقم 617 لسنة 2012 إدارى قسم إمبابة والخاص بواقعة وجود عجز عبارة عن دفترين كم دفاتر إبداء الرأى وتتضمن العريضة ما ورد بالمحضر رقم 2242 لسنة 2012 جنح قسم امبابة وهو عبارة عن صورة ضوئية تبين أنه تضمن الواقعة فيما أثبته الملازم أول كريم عبدالحميد، رئيس التحقيقات بقسم شرطة إمبابة، بمحضره المؤرخ فى 16 يونيو 2012 من ورود مذكرة محررة بمعرفة الملازم هشام أحمد قرنى من قوة اللواء 90 مشاة ميكانيكا والقائم بتأمين لجنة مدرسة أحمد زويل والذى أثبت به أنه حال قيامه بتأمين الانتخابات الرئاسية تبين تواجد شخص يظهر منه سلاح نارى أسفل القميص الذى يرتديه، وذلك داخل الحرم الانتخابى فتمكن من ضبطه وتبين أنه يدعى عبدالله محمد عبدالله وبضبط ما حوزته تبين أنه سلاح نارى عبارة عن طبنجة عيار 9 مللى.
وفتح رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيق مع محمد شوقى السيد، محامى الفريق شفيق، وفتح المحضر وتم سؤاله عن الآتى:
> ما تفصيلات بلاغك؟
تقدمت بهذا البلاغ عن نفسى وبصفتى وكيلاً عن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى لانتخابات رئاسة الجمهورية وبعض القوى المدنية من النشطاء السياسيين امتداداً للتحقيقات التى بدأت بالبلاغ رقم 504 لسنة 2012 التى بدأت قبل إعلان نتيجة الانتخابات بتاريخ 16121 وما ورد بهذا التقرير التى بلغت صفحاته ثلاث عشرة صفحة فيها وقائع وجرائم الانتخابات التى حدثت يومى 16 و17 يونيو 2012 وقد سمعت أقواله فى اليوم ذاته أمام النيابة العامة والتى أكد فيها واقع التزوير وتسويد بطاقات الاقتراع بالملايين وكذلك مطابع الشرطة وأنه قد تم تسويد البطاقات داخل المطبعة لصالح أحد المرشحين وأنه تم تزوير بطاقات الرقم القومى فضلاً عن عمليات الترويع ومنع الناخبين الأقباط من الإدلاء بأصواتهم، وقد وردت هذه الجرائم بتقرير وكيل إدارة المباحث الجنائية بتاريخ 21 يونيو فى ربوع محافظات مصر، كما أن هذه الجرائم ليست من الجرائم الانتخابية العارضة ولكنها من الجرائم التى تشكل جنايات وجنحاً لا يمكن أن يرتكبها أحد من المواطنين بنفسه وبصورة عرضية ولكنها من نوعية الجرائم المنظمة والممولة لأنها ذات طبيعة واحدة وتشكل عصابات شركاء أو فاعلين أو محرضين، خاصة أنه قد تم اختيار أقلام فوسفورية يزول مفعولها بعد مضى ساعات معينة على التصويت بالإضافة إلى أن الوصول إلى هذه البطاقات داخل المطابع وأثناء الطبع قبل توزيعها على اللجان الفرعية واللجان العامة.
كما أكد وكيل إدارة المباحث الجنائية أنه قد تم تشكيل مجموعات عمل لإجراء التحريات والضبط لأن عملية الاقتراع التى جرت يومى 16 و17 من يوينو تمت تحت ظروف وتهديدات تتعلق بالأمن القومى بلغت حد التهديد بحرق مصر وترويع المواطنين وتخويفهم فى اتجاه واحد لصالح مرشح بذاته، هذه الجرائم التى كشفت عنها وسائل الإعلام والتصريحات لبعض القيادات وما صاحبها من تزوير تشكل انتهاكاً لإرادة الناخبين ولأنها تخص انتخابات الرئاسة لاختيار رئيس للبلاد وهو أعلى منصب فى الدولة لهذا كان من حق مقدم البلاغ وكل مواطن مصرى أن يقف على حقيقة التحريات ونتائج التحقيقات بشأن هذه الانتخابات والأمر يتصل بالتحرى والتحقيق.
> وما صفتك فى تقديم هذا البلاغ تحديداً؟
– بصفتى مواطناً مصرياً ناخباً وبصفتى كذلك وكيلاً عن المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق.
> وهل تقدمت بثمة بلاغات سابقة من الموضوع ذاته؟
– لا لم يسبق لى التقدم بأى بلاغ وأعتبر هذا البلاغ استكمالاً للتحقيقات التى بدأت فى 21 يونيو 2012.
> وما الذى حال دون تقديمك بلاغات سابقة عن تلك الوقائع؟
– هذا ليس بلاغاً جديداً والقصد منه ضم التحريات والكشف عن الحقيقة ونتائجها وإصدار أوامركم لجهات التحقيق مع التحرى.
> هل قمت بإبلاغ اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتلك الوقائع محل التحقيق؟
– القصد من البلاغ المقدم منى هو التوصل إلى نتائج التحريات التى توقفت من 21 يونيو 2012 حتى انتهاء النتيجة وظلت صامتة حتى الآن رغم أن الوقائع تمثل جنايات خطيرة وانتهاكاً لإرادة الشعب كله أياً كان التأثير على النتيجة.
> وما الجهة التى قامت بإخطار اللجنة العليا لانتخابات تحديداً؟
– بعض أفراد حملة الفريق أحمد شفيق هى التى قامت بإخطار اللجنة ببعض الوقائع الفردية.
> وما تلك الوقائع تحديداً التى تم إخطار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بها؟
– هى من النوع ذاته، ولكنها كانت لا تتعدى حالات فردية ولم يتصور أعضاء الحملة والذين كانوا يتطوعون للإبلاغ أن تكون بهذا الشكل المنظم على محافظات مصر وإنما كانوا يعتقدون أنها حالات فردية وأن التنظيم لم يصل إلى هذا الحد من الجرائم الممولة والمنظمة التى ترتكب بنفس الطريقة على مستوى محافظات مصر.
> وهل قامت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بفحص تلك البلاغات؟
– اللجنة العليا للانتخابات كانت تعمل تحت ضغوط مروعة واعتصامات حاشدة وتهديدات لم يسبق لها مثيل ولهذا ظلت مترددة فى إعلان النتيجة منذ انتهاء الانتخابات يوم 17 حتى يوم 24 ولمدة أسبوع كانت تتزايد فيه التهديدات والاعتصامات وكلها فى اتجاه واحد وأظن أنه لم يكن أمامها الفرصة لبحث هذه البلاغات بشكل دقيق والدليل على ذلك أنها لم تأمر بورود التحريات ونتيجتها من الجهتين التى أمرت بإجراء التحرى أو الانتظار حتى نتائج تحريات الجهة الوحيدة التى قدمتها مع ان من سلطاتها وفقاً للمادة 9 من قانون الانتخابات الرئاسية أن تأمر بذلك قبل إعلان النتيجة ولكن الظروف لم تمكنها من ذلك.
> ما هى تلك الضغوط والتهديدات التى تعرضت لها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة؟
– ضغوط شعبية من جانب التيار الإسلامى بلغت حد التهديد بحرق مصر، فيما لو لم يفز مرشحها، وهو ما عبرت عنه وسائل الإعلام وكشفت عنه بوضوح لدرجة إعلان النتيجة قبل أن تعلنها اللجنة العليا ذاتها وأنا هنا أبتعد قليلاً عن اللجنة العليا وما قامت به وما أعلنته ولكن بلاغى ينصب على الجرائم تحديداً التى كشف عنها تقرير إدارة البحث الجنائى سواء فى التقرير المؤرخ فى 21 يونيو 2012 أو فى التحقيقات أمام النيابة وهى جرائم لا تغتفر ولا تسقط ولا تتحصن ولا يحصنها إعلان النتيجة.
> وما قولك فى أن تقرير الإدارة العامة للمباحث الجنائية أعد بناء على طلب السيد المستشار رئيس لجنة انتخابات الرئاسة؟
– لكن التقرير لم يتضمن النتائج النهائية للتحريات كذلك فى أقوال مجرى التحريات أمام النيابة العامة وأنه جار التحقيقات ولم تعرض هذه النتيجة على اللجنة وبكل أسف اللجنة أيضاً لم تنتظر لاستكمال نتيجتها وتركت الأمر للنيابة العامة.
> وما قولك فيما شهد به اللواء محمود يسرى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية أنه قد تم إخطار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتقرير البحث موضوع العريضة رقم 504 لسنة 2012 عرائض النائب العام؟
– هذا التقرير واضح أنه تقرير مبدئى وكاشف عن وجود جرائم شكلها منظم جداً وشكلها بفعل فاعل وأن الأمر كان يتطلب منه وقتاً كافياً لإتمام التحريات والتقرير كاشف عن جرائم وتنوعها وفيها ما هو محدد بأشكال مختلفة لكنه فى النهاية كان يتطلب وقتاً لإتمام تحرياته للوصول إلى النتائج المحددة ولهذا كان أمام النيابة أن تستعجل التحريات بشأن هذه الجرائم والتى لم تعلن إلى الآن بسبب إعلان النتيجة على الرغم من أن إعلان النتيجة لا يعنى أن هذه الجرائم قد اختفت أو أسدل عنها الستار.
> قررت فى التحقيقات أن اللجنة العليا قد كلفت ثلاث جهات لإجراء التحريات بشأن تلك الوقائع المبلغ عنها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وما هى الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن؟
– ثابت فى المؤتمر الصحفى الذى أعلنت فيه اللجنة نتيجتها يوم 24 وهو مسجل أتشرف بتقديم نسخة منه كما ورد على لسان رئيس اللجنة أنه كلف ثلاث جهات أمنية لم يرد إليه إلا جهة واحدة ويمكن الرجوع فى هذا الشأن إلى اللجنة العليا للانتخابات أو مراجعة المؤتمر الصحفى والذى يؤكد ذلك ما قرره المستشار عبدالمعز إبراهيم ببرنامج «هنا القاهرة» مع الإعلامى إبراهيم عيسى فى 17 أكتوبر أنه لم ترد اليه التحريات وأنهم اضطروا إلى إعلان النتيجة تحت ضغط دون انتظار نتائج التحريات.
> قررت بالتحقيق أن اللجنة العليا قد تعرضت لتهديدات والضغط لإعلان النتيجة فلعل تلك التهديدات التى قررت بها ثمة تأثير على فحص البلاغات المقدمة للجنة الانتخابات الرئاسية مع إعلان النتيجة؟
– تأثير تلك الضغوط على انتخابات الرئاسة أنها أعلنت دون انتظار نتيجة التحريات عن هذه الجرائم سواء تلك التى قدم بشأنها تقرير كاشف والتى لم يقدم من الجانبين الآخرين والتى يمكن أن تؤثر على النتيجة.
> ما تفصيلات بلاغك بشأن تسويد بطاقات الاقتراع بانتخابات الرئاسة تحديداً؟
– أنا أحيل فى تفصيلات بلاغى بشأن الجرائم الانتخابية خاصة أنها جرائم منظمة وخطيرة أحيل فى ذلك إلى تقرير إدارة المباحث الجنائية الوارد فى 21 يونيو 2012 والتى أورد تفصيلاً تقييمات لهذه الجرائم الواقعة فعلاً والتى ظلت صامتة تبحث عن فاعل لمرتكبيها خاصة تزوير الانتخابات ووقائع الرشوة المصاحبة لها لأنه يمكن أن يكون ذلك بغير مقابل وذلك هو السبب فى ضم مباحث الأموال العامة فى تشكيل بحثى والأمن العام والأمن القومى كل هذه الأجهزة الرقابية والأمنية وما ورد بشأن التقرير والتحقيقات المفصلة التى قررها مجرى التحقيقات أمام النيابة العامة والتى تتطلع إلى استكمالها والوصول إلى نتائجها خاصة وقد مضى عليها أربعة شهور.
> وما هى كيفية تزوير بطاقات الاقتراع تحديداً؟
– أكد مجرى التحريات أن هذا التزوير تم فى المرحلة الأخيرة من مراحل الطباعة داخل المطبعة ومنها ما بعد تجليد المائة ورقة وقد تم التزوير داخل المطبعة بالتأشير على مرشح بعينة دون الآخر وهو يعنى تغيير الحقيقة وتزوير إرادة الناخب قبل أن يصوت ويؤكد سبق الإصرار والترصد بارتكاب هذه الجريمة داخل المطبعة الأميرية الأمر الذى يكشف أن هناك اتفاقاً واشتراكاً وفاعلاً وممولاً لمثل هذه الجريمة التى ليست لها سابقة فى الحياة السياسية فى مصر.
> لصالح من تحديداً تم التأشير على بطاقات الاقتراع تلك مقابل تسليمها للجان العامة واللجان الفرعية لإجراء الانتخابات؟
– ثابت من التحريات أن الأغلبية الكاسحة لهذا التزوير كان لصالح المرشح الدكتور محمد مرسى سواء ما تم ضبطه خارج الصندوق وما تم وضعه داخل الصناديق أو ما هو لايزال باقياً فى الدفاتر حتى الآن دون تصويت وذراً للرماد فى العيون كما ورد فى التحريات أن هناك عدداً لا يتجاوز خمس عشرة بطاقة تم تسويدها لصالح المرشح أحمد شفيق من بينهم تسعة أصوات باطلة حتى تتوه الحقيقة الواضحة.
> وأين تم التأشير على بطاقات الاقتراع تحديداً؟ داخل المطابع الأميرية؟
ومن القائم بالتأثير على تلك البطاقات؟
– المسئول عن ذلك كما وضح أنه كانت تتم لصالح مرشح بذاته لابد أن يكون الأمر بتمويل أو اتفاق ومجموعة كبيرة تستطيع أن تصل إلى داخل المطبعة وأن تكون على ثقة بأن هذه البطاقات يمكن أن تصل إلى داخل اللجان والصناديق باتفاق وتدبير منظم وقد تم ضبط وقائع فردية تؤكد هذه الصورة ومن المؤكد أن هناك ما لم يتم ضبطه ونجح فى الوصول إلى الصناديق فاختار أن هناك وقائع فردية كشف عن بعض أعضاء فى اللجان الفرعية تمكنوا من الوصول إلى هذه النتيجة.
> وما عدد بطاقات الاقتراع التى تم تزويرها تحديداً؟
– عندما يتم أو يجرى تزوير بطاقات داخل المطبعة والتى قدرت بالملايين فإن الأمر لا يمكن أن يقاس من ألفين أو ثلاثة آلاف صوت، كما أشار رئيس اللجنة، لكن المشكلة الحقيقية كانت فى الأصوات التى يتم وضعها فى الصندوق والتى لم يتم ضبطها والتى لم تكشف الحقيقة عن عددها لأنه وبكل أسف نجحت فى الوصول إلى الصناديق والأمر يمكن اكتشافه بسهولة إذا ما وضعت أوراق الاقتراع سواء كانت فى كيفية التأشير بالقلم الذى استخدم أو انتماءات القائمين على العمل داخل اللجان الفرعية أو العلاقة بين المسئولين فى المطابع الأميرية ومن اتفق معهم على ذلك، لهذا فإن الأمر يقع فى مسئولية وسلطات جهات التحرى والجهات الأمنية وكذلك الجهات التى كلفتها اللجنة العامة للانتخابات.
> وهل سلم أى من الناخبين ثمة بطاقات اقتراع ضمن البطاقات محل البلاغ المسودة سابقاً واستخدامها فى التصويت؟
– من المؤكد أن من الناخبين من تسلم بطاقة مسودة وهى البطاقات التى قدمت لبعض اللجان التى جرى بشأنها اتفاق مع بعض اللجان الفرعية ووضعت بالصناديق وهذه الوقائع كلها استنباط واقعى بالإنتاج العقلى المؤكد وإلا لما كانت هناك حاجة لتسويد البطاقات.
> ما هى كيفية الاستفادة من تلك البطاقات على الرغم من أن إجراءات الاقتراع تتطلب حصول الناخب على ورقة الاقتراع عقب توقيعه بدفتر الناخبين قرين اسمه ووجوب تساوى عدد البطاقات الشخصية مع الحضور؟
– أرجو أن أفصل بين إجراءات التصويت واللجان الفرعية والعامة والنتيجة وما تم بشأنها وبين حدوث جرائم وارتكاب وقائع بذاتها تمثل تزويراً ورشوة فى البطاقات التى يمكن أن توضع فى الصناديق والتى ضبطت فى الخارج، والتى مازالت فى الدفاتر وأوراق الاقتراع خارج الصناديق هذه جرائم منظمة.
> ما دلالة التأشير على بطاقات الاقتراع وتوجيهها إلى بعض اللجان الفرعية ثم ضبط تلك البطاقات بمعرفة رؤساء تلك اللجان؟
– ما لم يتم ضبطه يأتى منظماً تنفيذاً لمخطط إجرامى، وما يتم ضبطه يأتى مصادفة وبشكل عرضى غير مقصود وإنما الجريمة تمت بالفعل بدليل تلك الملايين من بطاقات الاقتراع التى تم تسويدها مقدماً.
> ما كيفية اكتشاف تلك الوقائع تحديداً الخاصة بتسويد بطاقات الاقتراع؟
– تم اكتشاف جزء منها فى الواقع وتم إبلاغ عدة مواطنين عنها ولكن التقرير المقدم من إدارة المباحث الجنائية صور الوقائع التى تمت وحددها تحديداً كاشفاً.
> وما الغرض من ارتكاب تلك الوقائع؟
– الغرض من ذلك هو تغيير النتيجة لصالح مرشح بعينه.
> وكيف استبان لك ذلك الغرض؟
– من خلال ما ورد بتقرير الإدارة العامة للمباحث الجنائية من أن معظم الأصوات كان مؤشراً عليه لصالح مرشح بذاته.
> وما مدى تأثير تلك الوقائع على سير العملية الانتخابية وتأثيرها على النتيجة النهائية للانتخابات؟
– الشواهد كلها تؤكد أن لها تأثيراً لكنه فى كل الأحوال الأمر يتوقف على استكمال التحقيقات ونتائج التحقيقات وإعلانها خاصة أنه تم ضبط بعض الجناة تنكشف الحقائق تفصيلياً.
> وما سبب ترجيحك بحدوث تلك الوقائع بالمطابع الأميرية على الرغم من أنه قد تم طبع ثمانية وعشرين مليون بطاقة اقتراع بمطابع الشرطة فى حين تمت طباعة اثنين وعشرين مليوناً فى المطابع الأميرية؟
– يستوى الأمر لى أن يكون التزوير هنا أو هناك لكن تحديد النسبة التى جرى التزوير بشأنها هى تلك التى وزعت على محافظات بشأنها والتى قال عنها مجرى التحريات إنها طبعت بالمطابع الأميرية.
> وما هى تفصيلات بلاغك بشأن استيراد وتمويل وتوزيع الأقلام التى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة وجيزة بغرض إفساد الرأى فى التصويت الانتخابى؟
– أشارت إليها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى عدة تصريحات لها من بين ذلك اكتشاف أقلام وردت خصيصاً للتأشير وزوال مفعولها خلال عدة ساعات وقبل الفرز، وهذا يعنى أن هذه الأقلام تأتى لتوزيعها على أنصار مرشح بذاته لزوال مفعولها ويبدو أن التحريات قد أخطرت اللجنة العليا للانتخابات، حيث وردت عدة تصريحات بشأنها تحذر الناس فضلاً عما أبلغ به المرشح السابق الفريق أحمد شفيق فى كتابه.
> ما هى مواصفات تلك الأقلام تحديداً؟
– هى أقلام عبارة عن أقلام فوسفورية يزول أثرها كميائياً بعد استخدامها بساعات وقبل البدء فى عملية الفرز، وقد أشار إلى ذلك تفصيلاً بعض الكميائيين المختصين وخبراء التزوير.
> وما كيفية توزيع تلك الأقلام على الناخبين؟
– الناخبون من المواطنين المصريين معظمهم من البسطاء الذين يمكن أن يقعوا فى هذا الفخ ويقبلوها كهدية ويمكن أن توزع هذه الأقلام على اللجان الفرعية وهناك من الوقائع التى أثبتت مجرى التحريات أن إحدى المنتقبات تشككت فى استخدام القلم الذى قدمه لها رئيس اللجنة.
> وما قولك من أن توزيع تلك الأقلام محل البلاغ بطريقة عشوائية يؤدى بالإضرار بالمرشحين كلاهما؟
– هو يؤدى بطريقة منظمة جداً لأنها تؤدى إلى المرشح المنافس حتى تنخفض القوة التصويتية بعد أن يزول أثر التصويت قبل الفرز.
> وما كيفية تمييز الناخبين وتوزيع الأقلام على ناخبين بعينهم دون الآخرين؟
– الأشخاص المؤيدون مع الذين يقومون بتوزيع الأقلام يعرفون أنصار كل مرشح واتجاهاته فى اللجان فى مناطق بذاتها ومعروف لدى الحملة الدعائية لكل مرشح وأنصاره بدليل أن الأسلحة النارية والبيضاء والصواعق كانت تستخدم فى دوائر بذاتها ولجان بذاتها، ابتعاداً لأنصار مرشح بعينه وبهذا فتوزيع الأقلام بصورة منظمة يتفق مع مخطط التزوير.
> وهل تم ضبط أى من الأقلام محل البلاغ؟
– ما أعرفش.
> وما هو مصدر تلك الأقلام تحديداً؟
– فى الغالب مستوردة من الخارج ولا أعلم أنها ممكن أن تصنع محلياً ومن المؤكد أن هناك أقلاماً كانت موجودة بهذه الكيفية وكانت اللجنة العليا للانتخابات عنها وهى مسئولية جهات التحريات لتكتشف ذلك سواء تم استيرادها من الخارج أو محلياً خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات ذاتها أن تكون توصلت لمعرفة تلك المعلومات بذاتها.
> وما قولك فيما أوردت بشكواك من أن مصدر تلك الأقلام كان عن طريق الاستيراد؟
– ثابت من المستندات المقدمة كيفية استيرادها والتحريات هى التى تسفر عن مصدر تلك الأقلام وعما إذا كانت مصنعة محلية من عدمه ومن الشخص القائم بتمويل وتوزيع تلك الأقلام.
> وهل تأثرت العملية الانتخابية من تلك الواقعة؟
– أولاً: هذا الأمر جريمة فى حد ذاته ومن المؤكد أن استيراد أو استخدام هذه الأقلام يعكس تزويراً لإرادة الناخب، خاصة بعد زوال أثر التصويت قبل الفرز وبكشف ذلك ومراجعة أوراق الاقتراع وبيان زوال أثر التصويت عندما تكون الورقة بيضاء.
> وما تفصيلات بلاغك بشأن عقد المؤتمر الصحفى لجماعة الإخوان المسلمين والإعلان عن النتيجة قبل الإعلان من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية؟
– هذه حلقة من حلقات ترويع المجتمع وإثارة الفزع والتهديد فى المجتمع ولتكون متجهة اتجاهاً معيناً امتداداً لاعتصامات وتهديدات بحرق القاهرة، وحتى إعلان النتيجة وما يؤكد أيضاً أن أدوات التزوير ووسائله معدة مقدماً وأن النتائج تحت السيطرة.
> وهل تم إعلان النتيجة من قبل جماعة الإخوان المسلمين عقب عملية فرز اللجان باللجان الفرعية؟
– تم إعلان النتيجة قبل أن تعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات الأمر الذى يؤكد وكأن كل شىء معد سلفاً ومنظم ومرتب قبل إعلان النتيجة.
> وما هى ساعة وتاريخ إعلان النتيجة تحديداً من قبل جماعة الإخوان المسلمين؟
– تم إعلان النتيجة النهائية من جانبهم يوم 23 قبل أن تنهى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إعلان النتيجة رسمياً مساء 24، الأمر الذى أثار استغراب المجتمع كله فى الداخل والخارج.
> وما دلالة إعلان تلك النتيجة من قبل جماعة الإخوان المسلمين قبل إعلانها؟
– إعلانها يعنى أنها معلومة لديهم مسبقاً وأن التدبير محكم والتنظيم قوى بقصد الوصول إلى نتيجة بعينها.
> وما هو الشخص القائم بإعلان تلك النتيجة تحديداً؟
– بعض من قيادات الحملة الانتخابية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنا لا أتذكر أسماءهم.
> وما النتيجة التى تم إعلانها تحديداً؟
– أعلنوا عن فوز مرشحهم للرئاسة.
> وما هو الأساس الذى استند إليه إعلانهم لتلك النتيجة؟
– اللافت للنظر أن إعلان النتيجة كان قبل إعلان اللجنة العليا لها ولا أعرف من هو المصدر الذى استندوا إليه لأن هذه النتيجة كانت تحت سيطرة اللجنة العليا للانتخابات وتحت الفحص.
> وهل كانت تلك النتيجة المعلنة من قبل جماعة الإخوان المسلمين مطابقة للنتيجة المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات؟
– لا أتذكر أرقاماً محددة ولكن كانت بالفوز والنتيجة كانت فى اللجنة العليا للانتخابات ولم تعلن عنها.
> وما قولك فيما أوردته بالتحقيقات من أن بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين قد قاموا بالتهديد بقيام ثورة أخرى إذا لم يفز مرشحهم، فما هو هذا التهديد وعمن صدر تحديداً؟
– سأقدم تسجيلات وحوارات ومداخلات وتصريحات تكشف عن نوع هذه التهديدات ومن القائم بها.
> وإلى من وصلت تلك التهديدات تحديداً؟
– إلى المسئولين فى البلاد.
> وهل كان لتلك التهديدات ثمة تأثير على إعلان النتيجة لصالح مرشح بعينه؟
– الجو العام كان مروعاً، أما الإجابة عن هذا السؤال تحديداً فتتوقف على الجرائم التى وردت فى محضر التحريات ومن التوصل إلى الفاعلين وما تكشفه التحقيقات.
> وما هو مضمون بلاغك بشأن منع الأقباط من التصويت بالانتخابات الرئاسية؟
– ما أورده مجرى التحريات بتقريره كان على سبيل المثال وأنا أقدم أيضاً على سبيل المثال كذلك كتابين عن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادى وأبوتشت والرحمانية والسلمانية بالتهديد بمنعهم من الإدلاء بأصواتهم إلى وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ومدير الأمن الوطنى بآلاف الأصوات التى بلغت حوالى ستة وأربعين ألف صوت على سبيل المثال.
> ما مصدر معلوماتك تحديداً؟
– ما أشار إليه مجرى التحريات وما كشف عنه الواقع فى الشارع السياسى بنفى الأقباط فى محاضر منها ما قدمه على سبيل المثال وأشار إليه مجرى التحريات.
> وما مظاهر منع الناخبين الأقباط من الإدلاء بأصواتهم؟
– الأقباط أنفسهم ومنهم من هو مستعد للشهادة وتم منعهم بالسلاح الأبيض والصواعق الكهربائية فبالترويع يعنى وبالقوة.
> وما قولك فيما شهد به اللواء محمود يسرى بالتحقيقات أن تلك الأفعال لم تؤثر فى سلامة سير العملية الانتخابية ذلك لقيام قوات الشرطة بإزالة أسباب الشكوى والتمكين من سير العملية الانتخابية بشكل طبيعى ووصول الناخبين للإدلاء بأصواتهم؟
– هو يقول ذلك من واقع مسئولية وقد يكون ذلك حدث فى منطقة ولم يحدث فى مناطق أخرى ووقائع التزوير مرتبطة ببعضها البعض بدءاً من المطابع الأميرية حتى إعلان النتيجة والأمر كله يتوقف على استكمال التحريات التى توقفت منذ أربعة أشهر، واعتمدت على إعلان النتيجة رغم أنها وقع بالفعل، وأحدثت أثرها ولهذا فإن قصة البلاغ بداية ونهاية استكمال التحريات من فريق البحث وكذلك الجهات الأخرى لكشف حقيقة الجرائم المنظمة التى ارتكبت.
> أوردت بشكواك أن تقرير مركز كارتر الخاص بمتابعة الانتخابات ورد به ملاحظة عن وجود تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين فما هو مضمون ذلك التقرير تحديداً؟
– مركز كارتر للسلام هو أو غيره من المراقبين للعملية الانتخابية المصرح له بذلك من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كتب تقريراً نشر بعضه فى الصحف كل هذه الأوراق هى مساندة لما كشف عنه وأثبته مجرى التحريات فى تقريره والذى تعلق باستكمالها هو وفريقه وهذه الصور لبعض مما ورد فى تقرير مجرى التحريات بتقرير.
> وما قولك فيما أوردته بشكواك من أن الصحف الأجنبية قد أثارت وجود دعم أجنبى قدره خمسون مليون دولار لصالح مرشح بعينه فما هو مضمون هذا البلاغ تحديداً؟
– أثير ذلك بالصحف الأجنبية فى أخبار متواصلة وأنا أطلب فى بلاغى من أجهزة التحريات والجهات المعنية الوصول لذلك وحقيقة ما تمت إثارته بالصحف وأين حقيقة التقرير.
> ما مضمون ما أثارته تلك الصحف تحديداً؟
– سأقدم كل ما لدىّ وأن كل ما أطلبه أن تجرى التحريات بشأن ما أثير بتلك الصحف.
> وما هى أسماء تلك الصحف الأجنبية التى أثارت هذا الموضوع تحديداً جريدة politifact الإنجليزية؟ وما هو رقم وتاريخ العدد الصادر فى هذا الشأن وتاريخ صدوره؟
– تم نشر هذا الخبر بعد الانتخابات ولكن غير محدد التاريخ على وجه الدقة.
> هل وصل بحوزتك نسخة من هذا العدد الخاص بالبلاغ موضوع التحقيق؟
– أنا أرفقت بالشكوى صورة ضوئية مما نشر بتلك الجريدة على صفحات الإنترنت وأطلب من جهات التحقيق التأكد من حقيقة ما نشر.
> وهل حدد بتلك الجريدة شخص المستفيد من هذا الدعم؟
– هذا النشر يشير إلى جماعة الإخوان المسلمين وكل ما أطلبه حقيقة ما نشر وبيان صحته.
> أوردت بشكواك أن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية قد أعلن تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح محمد مرسى بما يتجاوز ثلاثمائة ألف صوت فما هو مضمون ما ورد فى تقرير ذلك المركز؟
– المركز من ضمن المراكز المصرح لها من اللجنة الانتخابية الرئاسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، حيث إن لديه سبعة آلاف مراقب بالانتخابات الرئاسية وقد أورد هذا الحديث فى جريدة «العربية» فى 12 أو 10/10/2012 فى الصفحة الثالثة.
> وما هو مضمون هذا الحديث تحديداً الذى ورد بجريدة «العربية»؟
– أورد تقريراً أشار إليه برنامج «الحدث المصرى» على شاشة العربية رصداً لبعض الجرائم التى صاحبت العملية الانتخابية وكذلك أكد أنه من خلال مراقبة الانتخابات تم إثبات فوز المرشح أحمد شفيق بفارق ثلاثمائة ألف صوت عن منافسه.
> ما هى دلالة المستندات المرفقة بالشكوى؟
– تكشف عن بعض الحقائق التى وردت بالتحقيقات وتساند مع ما ورد فى تقرير التحريات.

الوفد