لن نترك سيناء إلا بعد القبض

قال اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، إن أجهزة الأمن تواصل حملاتها المستمرة للقبض على خاطفى الجنود فى مناطق الشيخ زويد والجورة ورفح وأنه تم تدعيم قوات الأمن المركزى بالعديد من المدرعات والاسلحة الاوتوماتيكية لمواجهة الهاربين من تنفيذ الاحكام.

وفى تصريحات خاصة لـ «الشروق»، أضاف حلمى: «تم القبض على 30 محكوما فى قضايا جنائيا وعثر بحوزتهم على اسلحة آلية وتم تقديمهم الى النيابة العامة لإنهاء إجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم واعادة محاكمة الصادر ضدهم احكام غيابية وفقا للقانون»، مؤكدا أن أجهزة الامن عازمة على تطهير سيناء من الخارجين على القانون وأنها لن تترك سيناء الا بعد تقديم المتهمين بخطف الجنود الى العدالة.

وقال: «أجهزة الامن لديها اسماء الخاطفين كاملة ولن تفصح عنهم الا بعد القبض عليهم وذلك حفاظا على الخطة الامنية التى يتم تنفيذها الآن ولن نلتفت لمن يبرئ نفسه من خطف الجنود او ينفى ذلك فى وسائل الاعلام حيث إن اجهزة الامن لديها معلومات كثيرة ولكن حفاظا على الامن القومى ولا يمكن التصريح بها الا فى الوقت المناسب».

وحول ظهور المتهمين باختطاف الجنود بوسائل الاعلام واجراء حوارات صحفية معهم قال حلمى إن هناك رصدا كاملا لكل تحركات الهاربين بمن فيهم الذين يتحدثون حاليا للاعلام ويحاولون تبرئة انفسهم من الاحكام الصادرة ضدهم مؤكدا أن هؤلاء يتنقلون فى الجبال الوعرة بسيناء وفى اوقات مختلفة وهناك دليل لهم يصطحبهم وان تلك المقابلات التى تمت مع صحفيين كانت تتم بناء على رغبة الهاربين كمحاولة لتبرئة انفسهم امام الرأى العام بأى طريقة بكلام مرسل دون أن يتقدم احد منهم الى الجهات الرسمية بتسليم نفسه للعدالة أو يتقدم محاميه بطلب لنقض الحكم الصادر ضده ليقول ما يشاء أمام المحكمة ويدافع عن نفسه بالقرائن والبراهين، مؤكدا انه لا توجد خصومة بين الامن مع احد فى سيناء، حيث إن دور أجهزة الامن تقديمهم للعدالة.

وحول ما يدعيه بعض الهاربين من تلفيق القضايا ضدهم، قال حلمى إن اغلب المحكوم عليهم فى قضايا جنائية يريدون أن يحصلوا على البراءة او العفو الرئاسى من الاحكام وهم هاربون فى الجبال ودون اتباع الاجراءات القانونية التى كفلها القانون لمثل هذه الحالات حيث إن هؤلاء عليهم أن يسلموا انفسهم الى العدالة اولا لإثبات حسن النوايا وبعد تحديد جلسة لإعادة محاكمتهم وفقا للقانون يمكن لهم تقديم الاوراق او الشهود او القرائن التى تؤكد براءتهم من القضية التى صدر ضدهم حكم فيها، مضيفا أن جميع المصريين امام القانون سواسية.

واضاف اللواء احمد حلمى مدير مصلحة الامن العام أن جميع القبائل العربية تتعاون مع رجال الشرطة وهناك تجاوب شديد معه من جميع القبائل فى سيناء على سرعة تقديم المحكوم عليهم الى العدالة ووفقا للقانون.