نائب بالنور يتهم القضاة بالتهرب الضريبي
نائب حزب النور: 1.5 مليار حصيلة تهرب القضاة من الضرائب
نائب رئيس إستئناف الإسكندرية: لوصح ذلك فعلي الدولة الرجوع إلي القضاة لتحصيل أموالها
رئيس محكمة امن الدولة: قضاة مصر يخضعون للجهاز المركزي .. والإتهامات تهدف لهدم القضاء
كشف النائب أيمن شعيب، عضو اللجنة المالية عن حزب النور السلفى، مأمور ضرائب سابق،أن وزارة العدل والقضاة والنيابة العامة وجميع الهيئات القضائية، لا يقومون بتسديد ضريبة كسب العمل من رواتبهم، مؤكدا لو تم تحصيل الضرائب منهم لن تقل عن 1.5 مليار جنيه سنوياً، مشيرا الى ان تطبيقها بأثر رجعى، سوف تقوم بتسديد ضرائب مصر.
وأوضح “شعيب”، خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، لمناقشة الإيرادات الضريبية والجمركية بالموازنة العامة للدولة، أنه تم مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير شامل عن ذلك، لتحصيل هذه المبالغ بأثر رجعى.
وقد رد المستشار أحمد الخطيب، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، علي هذا الإتهام بأن الضرائب مقررة على كل فئات المجتمع ويتم استقطاعها من الرواتب وأنه لا فرق في ذلك بين القضاة وغيرهم، وأنه إذا كانت الضريبة المفروضة على القضاة لم يتم تحصيلها فهذا ليس خطأهم وإنما خطأ الجهات الحسابية المسئولة عن إعداد الرواتب والكشوف.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن هذا الأمر لا يعقل لأن الدولة لن تتغاضي عن مستحقاتها، مؤكداً أنه لوصح ذلك فعلي الدولة أن تقوم بالرجوع علي القضاة لتحصيل أموالها.
وأوضح الخطيب أنه يجب علي أي مسئول يتقدم بمثل هذه الاتهامات أن يأتي بالدليل عليها حتي لا تكون سببا في إشعال المزيد من الأزمات.
أما المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، فقد رفض اتهام القضاة بالتهرب الضريبي، مؤكدا أن “قضاة مصر يخضعون للجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يتقاضى أي منهم مليما زائدا عن راتبه، مع العلم أنه الراتب الأقل على مستوى دول العالم”.
وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن “هذه الاتهامات باطلة تهدف إلى هدم ركن من أركان الدولة واستمرارا لمسلسل الإضرار بالقضاء”، وطالب من يتهمهم بذلك بأن يقدم الأدلة التى تثبت ذلك.
صدى البلد
