هل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا؟

 

“هل سيتم تغيير العبارة الشهيرة للمؤرخ اليوناني هيرودوت أن “مصر هبة النيل”، تساؤل طرحه مدونون ونشطاء مصريون على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن اعلنت الحكومة الإثيوبية بدء تحويل مجرى النيل الازرق أحد روافد نهر النيل تمهيدا لبناء سد “النهضة” الإثيوبي.

 

وأثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة في مصر وصل بعضها إلى التساؤل عن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد إثيوبيا لمنع بناء السد لكن محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق استبعد هذا الخيار مؤكدا أن النزاع حول ملف “مياه النيل” لايمكن حله سوى بالطريق السلمي والمفاوضات.

 

“استباق للأحداث”

 

واعتبر خبير المياه نادر نورالدين التأثير على حصة مصر في المياة بمثابة “اعلان حرب” منتقدا ماسماه إصرار أديس أبابا على تنفيذ المشروع بالرغم من عدم انتهاء عمل لجنة تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب استشاريين دوليين لبحث آثار سد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاث.

 

ودشنت اللجنة الثلاثية عملها رسميا في 8 مايو/آيار من العام الماضي حيث تفقد الخبراء موقع السد بولاية بني شنقول وعقدت اجتماعات بالقاهرة وأديس أبابا والخرطوم لمتابعة تطورات الإنشاءات بالموقع ودراسة علاقتها بالدراسات المقدمة.

 

ومن المتوقع أن تعد اللجنة تقريرها النهائي في نهاية جولة المحادثات الحالية ويرفع خبراء كل دولة التقرير الى السلطات المعنية بدولهم، وذلك بموجب اتفاق تشكيل اللجنة.

 

وتقول إثيوبيا إن هناك تنسيق على مستوى رفيع بين الدول الثلاث حول ملف مياه نهر النيل استنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

 

وصرح سفير إثيوبيا في مصر محمود درير لبي بي سي أن الحديث عن أضرار ربما تلحق بدول المصب “استباق للأحداث”، وأضاف أن قرار تغيير مجرى النهر حدده خبراء إثيوبيون مؤكدا حرص بلاده على عدم الاضرار بدول الحوض وأن السد سيكون له فائدة إقليمية.

 

“تمويه ثم أمر واقع”

كانت الجولة الأخيرة من اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثية بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الثلاثاء في الوقت الذي أكد عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مؤسسة الرئاسة تنتظر انتهاء اللجنة من تقريرها للنظر فى الخطوة القادمة التى سيتم إتخاذها.

 

لكن هاني رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية يرى أن إثيوبيا تستخدم أسلوب “التمويه والخداع الاستراتيجي” في إدارة ملف “حوض النيل”.

 

وأضاف لبي بي سي “كان من المفترض أن تتم عملية تحويل النيل الأزرق في سبتمبر/أيلول المقبل في الوقت التي شاركت إثيوبيا في لجنة خبراء مشتركة للمراوغة وكسب الوقت ثم استبقت قرار اللجنة غير الملزم وبدأت في فرض مشروعها كأمر واقع جديد”.

 

من جانبه، قال مدير مشروع سد النهضة في تصريحات للتليفزيون الرسمي الاثيوبي، “تمكنا من إنجاز جميع الاستعدادات لتحويل مجرى نهر النيل التي كانت مقررة في سبتمبر المقبل قبل موعدها”.

 

وتحدث أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي لبي بي سي عن الناحية القانونية للقضية قائلا “لايجوز لإثيوبيا أن تقوم بتحويل رافد في نهر دولي تتشاطر فيه 9 دول أخرى فالمسألة ليست مصر والسودان لأن الأنهار الدولية تحكمها قوانين وأعراف وأي مساس بحصص المياه يتطلب إخطارا مسبقا وضمانات بعدم الإضرار”.

 

ويقول خبراء إنه بحلول عام 2050 ستحتاج مصر إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها الذي يتوقع أن يصل إلى 150 مليون نسمة من المياه.

 

الشروق