الأخبار

قوى سياسية ببني سويف تتهم الصحة

105

 

قسطرة القلب 

استنكرت القوى السياسية ببني سويف قرار وزارة الصحة بسحب جهاز قسطرة القلب من مستشفى بني سويف العام وتحويله إلى مستشفى أم المصريين ، في سابقة غريبة من نوعها حيث أنه الجهاز الوحيد لقسطرة القلب بشمال الصعيد والذي يخدم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم على المستوى الحكومي ، لصالح مركز الأشعة الخاص الذي يمتلكه قيادي إخواني بالمحافظة ، علاوة على مستشفيات خاصة تمتلكها قيادات إخوانية ببني سويف .

أكد محمد إبراهيم عويس ، عضو الهئية العليا لحزب التجمع والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني ، إن سحب الجهاز يأتي لمصلحة مراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة التي تسيطرعليها قيادات الإخوان في إشارة لمركز أشعة يمتلكه عضو بارز بحزب الحرية والعدالة بالمحافظة ومستشفى خاصا يمتلكه أطباء من جماعة الإخوان المسلمين .

وانتقد ” عويس ” ما أسماه “موقف المحافظ ماهر بيبرس السلبي ” موضحا أن المحافظ الآن يلعب حركة التوازنات مع الإخوان ويغض الطرف عن جميع تجاوزاتهم ، للإبقاء عليه محافظا ، في حركة المحافظين القادمة ، مشددا على أن حكومة هشام قنديل ” تحارب الفقراء بكل ما أوتيت من قوة ” على حد تعبيره ، لافتا إلى أن الجهاز كان يعفي الفقراء من تكلفة عمليات قسطرة القلب التي تتجاوز الـ 30 ألف جنيه بالمستشفيات الخاصة والتأمين الصحي .

أكد إيهاب خاطر ، منسق حركة شباب 6 إبريل ببني سويف ، أن الحركة أصدرت بيانا في هذا الشأن ، أكدت فيه رفضها لنقل الجهاز ، لصالح دعم مركز الأشعة الذي يمتلكه القيادي الإخواني ، والأجهزة الموجودة بالمستشفيات التي يمتلكها الأطباء الإخوان بالمحافظة ، أو التي يشاركون في ملكيتها ، ولفت ” خاطر ” إلى أن معظم العاملين في قطاع الأشعة بالمستشفى العام ومديرية الصحة بالمحافظة ممن يعملون في وظائف إدارية بمعامل التحاليل والأشعة التي تمتلكها قيادات الإخوان ، بما يشير لتهمة تواطؤ متعمد لنقل الأجهزة لصالح ” بيزنس ” الإخوان المسلمين في مجال الصحة بالمحافظة ، على حد وصفه .

يذكر أنه قد تمت الموافقة على منح المستشفى الجهاز من قبل الرئيس السابق حسني مبارك ، أثناء زيارته الأخيرة ، منحة للمحافظة قبيل سفرة لتلقي العلاج في ألمانيا ، وتم تركيبه داخل وحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها منذ عام ونصف بتكلفة إنشائية قدرها 15 مليون جنيه .

من جهته ، أكد الدكتور ” حمدي مصطفى ” مدير عام مستشفى بني سويف العام ” أن القرار في ما يخص نقل الجهاز يتبع مديرية الصحة ، وليس للمستشفى دخل به ، ورفض التعليق على القرار

الدستور الاصلي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى