لدواعٍ أمنية قرر قضاة التحقيق فى أحداث بورسعيد الأخيرة، حبس المتهمين فى أحد السجون خارج مدينة بورسعيد وتحديداً فى المنصورة، وفقاً لما أكده مصدر أمنى مطلع لـ«الوطن»، وكشف عن أن التحقيقات تجرى فى دمياط، خوفاً من محاصرة أهالى بورسعيد للمتهمين ومنعهم من المثول أمام النيابة خلال التحقيقات، كما حدث فى قضية مذبحة استاد بورسعيد. وقال مصدر قضائى لـ«الوطن» إن عدد المتهمين وصل إلى 28 متهماً بينهم 22 مسجل خطر لهم سوابق إجرامية فى قضايا مختلفة، مضيفاً أن النيابة العامة برئاسة المستشار أمير أبوالعز المحامى العام لنيابات بورسعيد، وجهت لهم 10 اتهامات تتعلق بالقتل والشروع فيه والتخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر لإحداث شغب وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتعطيل المؤسسات والمنشآت العامة عن العمل، وأوضح أن المتهمين جميعاً أنكروا كل ما نسب إليهم فى التحقيقات وأصروا على أنهم كانوا موجودين فى الشوارع التى ألقى القبض عليهم فيها كأى شخص من أهالى بورسعيد، ولم يرتكبوا أى أعمال عنف أو شغب. وطلبت النيابة، التى تباشر عملها فى مجمع محاكم دمياط بعد قرار نقلها إلى هناك نظراً للأحداث الأمنية غير المستقرة التى تمر بها بورسعيد، من جميع الجهات الأمنية موافاتها بكل ما لديها من معلومات تتعلق بالأحداث. وقرر قاضى المعارضات تأجيل البت فى تجديد حبس المتهمين من عدمه لمدة أسبوع، وكان من المقرر النظر فى تجديد حبسهم أمس إلا أن المتهمين لم يحضروا إلى المحكمة فقررت المحكمة التأجيل. الوطن
لدواعٍ أمنية قرر قضاة التحقيق فى أحداث بورسعيد الأخيرة، حبس المتهمين فى أحد السجون خارج مدينة بورسعيد وتحديداً فى المنصورة، وفقاً لما أكده مصدر أمنى مطلع لـ«الوطن»، وكشف عن أن التحقيقات تجرى فى دمياط، خوفاً من محاصرة أهالى بورسعيد للمتهمين ومنعهم من المثول أمام النيابة خلال التحقيقات، كما حدث فى قضية مذبحة استاد بورسعيد. وقال مصدر قضائى لـ«الوطن» إن عدد المتهمين وصل إلى 28 متهماً بينهم 22 مسجل خطر لهم سوابق إجرامية فى قضايا مختلفة، مضيفاً أن النيابة العامة برئاسة المستشار أمير أبوالعز المحامى العام لنيابات بورسعيد، وجهت لهم 10 اتهامات تتعلق بالقتل والشروع فيه والتخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر لإحداث شغب وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتعطيل المؤسسات والمنشآت العامة عن العمل، وأوضح أن المتهمين جميعاً أنكروا كل ما نسب إليهم فى التحقيقات وأصروا على أنهم كانوا موجودين فى الشوارع التى ألقى القبض عليهم فيها كأى شخص من أهالى بورسعيد، ولم يرتكبوا أى أعمال عنف أو شغب. وطلبت النيابة، التى تباشر عملها فى مجمع محاكم دمياط بعد قرار نقلها إلى هناك نظراً للأحداث الأمنية غير المستقرة التى تمر بها بورسعيد، من جميع الجهات الأمنية موافاتها بكل ما لديها من معلومات تتعلق بالأحداث. وقرر قاضى المعارضات تأجيل البت فى تجديد حبس المتهمين من عدمه لمدة أسبوع، وكان من المقرر النظر فى تجديد حبسهم أمس إلا أن المتهمين لم يحضروا إلى المحكمة فقررت المحكمة التأجيل.
