أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، “ضرورة إدخال المعاهد القومية في جسم التعليم المصري، حتى لا تصبح عزبًا خاصة تديرها مجالس إداراتها”، على حد تعبيره.

وأشار وزير التعليم، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى ضرورة تسكين جميع معلمي المعاهد القومية على القانون 155 الخاص بكادر المعلم لضمان تأهيلهم علميًا وفنيًا وحصولهم على ترقياتهم وحقوقهم المالية والأدبية.

من جانبه، صرح حمدي عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، أن مجموع الأموال التي يتم تداولها في المعاهد القومية يتعدى المليار جنيه.

مشيرًا إلى أن وحدة الشئون المالية لم يكن لديها مستندات، وبناء على ذلك تم إلغاء انتداب المدير المالي بالمعاهد وتحويله للتحقيق لما ثبت في حقه من تقصير وإهدار للمستندات المالية.

وأوضح أنه تم إلغاء انتداب المستشار القانوني للمعاهد لخسارته جميع قضايا المعاهد التي تولاها، وتم تكليف مكتب محاسبة قانونية بالتعاون مع المتابعة بعمل مراجعة للشئون المالية والإدارية وإعادة هيكلتها في 14 مدرسة كان بها خلل مالي وإداري.

وأشار عبد الحليم إلى أن مجلس الإدارة الجديد قام بحل مجلسي إدارة مدرستين فقط هما مدرسة النصر بنات بالإسكندرية والتي ثبت أن لديها 25 حسابا بنكيا وكل عملهم بنظام الأمر المباشر بالمخالفة للقانون، ومدرسة الحرية للغات بالجيزة والتي لم يجتمع مجلس إدارتها لمدة 8 شهور كاملة .

وأوضح أن المجلس استطاع توفير5.2 مليون جنيه في خمسة أشهر ، في مقابل 1.3 مليون وفرها المجلس السابق في عام كامل ، مشيرا إلى أنه تم تعديل العائد على الودائع الخاصة بالمعاهد مع البنك، أدت إلى زيادة قدرها 480 ألف جنيه.

بوابة الأهرام