لجنة تعديل الدستور “باطلة” وكل ما ينتج عنها غير شرعى

شن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة هجوما حادا على لجنة تعديل الدستورمؤكدا انها لجنة “باطلة” من الناحية القانونية وان كل ما ينتج عنها من عمل سيكون باطلا وغير شرعي حتى ولو عرض على استفتاء شعبى.

وقال النادى فى بيان له تم توزيعه أثناء المؤتمر الذى تم عقده ظهر اليوم إن هيئة قضايا الدولة سارعت خلال العام الماضى الى الموافقة بشكل كامل على كل ماجاء فى الدستور “الاخوانى” لتمرير نص خاص يعطى هيئة قضايا الدولة كامل الصلاحيات والامتيازات الممنوحة لاعضاء السلطة القضائية، ومنها منح الحصانة الكاملة لاعضائها بخلاف السنوات السابقة التى كانت تعتبر الهيئة فى الدستور السابق على ثورة الخامس والعشرين من يناير ذات حصانة محدودة واعتبار اعضاء الهيئة “محامين للحكومة”.

وقال المستشار ” احمد كشك ” نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن عمل لجنة العشرة خارج نطاق السلطة القضائية يعد مشكلة كبيرة فلم تقتصر على الاعتداء على اختصاص هيئة قضايا الدولة وإنما الفكر المسيطر على اللجنة يمثل ردة دستورية وعودة إلى ما قبل 25 يناير 2011.

وقال ” كشك “: إنه على سبيل المثال تم العودة إلى النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية بما يمهد لعودة أعضاء الحزب الوطنى للسيطرة على الحياة السياسية ولذلك كان لزاما لتحقيق ذلك إلغاء مادة العزل السياسى، وكذلك تم إلغاء مفوضية مكافحة الفساد وهو ما يبشر بعودة الفساد بطريقة أشرس من الماضى.

وأضاف: تم إلغاء تجريم التعيين فى الوظائف العامة دون الإلتزام بمبدأ المساواة بين المواطنين فى تقلد الوظيفة العامة، وكذلك إلغاء أخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية، رغم ما يمثلهالأزهر الشريف من وسطية وتسامح، ورغم تدين الشعب المصرى بطبيعته.

صدى البلد