عضو بالتأسيسية ردًا على نشطاء فيسبوك: الجنسية منعت زويل من الترشح للرئاسة.. وتشكيل جديد للدفاع الوطني

شهدت جلسة الاستماع والتدريب التى عقدتها لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، لعدد من ناشطى موقع “فيسبوك” اليوم السبت، جدلًا واعتراضًا على بعض مواد المسودة الأولية للدستور خصوصًا فى مواد الأزهر والمادة الثانية وموازنة القوات المسلحة، وعدم تعيين العسكريين فى الوظائف المدنية، بالإضافة إلى بقاء مجلس الشيوخ وعدم تحصين أموال المعاشات.

وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم خلال جلسة الاستماع: “تم التوصل إلى حل وسط للخروج من مشكلة عدم ترشح حامل الجنسية الأجنبية لرئاسة الجمهورية بأن يسمح للمصرى الحامل لجنسية أخرى بالترشح على أن يقوم بالتنازل عن الجنسية وقت الترشح وكذلك لزوجة المرشح التى تحمل جنسية أخرى”.

وأضاف محيى الدين أن هذا الشرط حرمنا من ترشح أحمد زويل، مشيرًا إلى أن المناقشات فى البداية وصلت إلى رأيين، الأول متشدد يؤكد أن يكون المرشح مصريًا أصيلاً لا يحمل هو أو أحد أبائه أو أجداده لجنسية أخرى والرأى الآخر مرن يرى عدم وجود مانع من أن يكون المرشح يحمل جنسية أخرى.

واعترض ناشطو فيسبوك على تحصين شيخ الأزهر من العزل، وعلق محيى الدين، قائلاً إنه لا يمكن ترك سلطة العزل لمن يمتلك التعيين حتى لا نعود إلى ما قبل الثورة، موضحا أن معنى غير قابل للعزل ألا يترك الشخص منصبه إلا بالطرق التأديبية، وهو ما لاقى اعتراضًا من المشاركين و طالبوا بأن يتم النص على كيفية العزل فى الدستور.

وطالب أحد المشاركين بأن يتم وضع مادة جديدة تنص على أن الشريعة الإسلامية أساس كل تشريع ومادة حاكمة لكل السلطات وتقوم هيئة كبار العلماء بتفسير معنى المبادىء”.

وعلق محيى الدين، قائلاً: “إنه كان يراد فى البداية أن يكون الأزهر هو المرجعية فى الأمور الشرعية وهذا سيجعله سلطة فوق السلطات الثلاث المعروفة”.

وتابع :المسلم لا بد أن يكون ليبراليًا لانه لابد أن يقبل الآخر ونحن كقوى مدنية نؤمن أن مصر دولة مدنية إسلامية، مشيرا إلى أنه تم التغرير بأعضاء التأسيسية فى رأى الدستورية العليا فى تفسير المبادىء فقالوا لنا فى إشارة للتيار السلفى إن المبادىء هى الأمور قطعية الثبوت والدلالة وثبت أنها قالت إن المبادىء هى الأمور التى لا تقبل التأويل.

وتساءل الناشط ياسر محمد عن خضوع مشروعات القوات المسلحة الاقتصادية للضرائب، إلا أن الدكتور محمد محى الدين عضو لجنة نظام الحكم قال إن القوات المسلحة فى كل المواقف الطارئة وقفت إلى جوار الشعب منذ 1951 وحتى ثورة يناير 2011 ولم تنقلب على الشعب.

وأشار إلى أنه عقب ثورة يناير أصبحت هناك حساسية تجاه كل ما يخص القوات المسلحة، لكننا أضفنا تشكيلًا جديدًا لمجلس الدفاع الوطنى لتفعيله يضم رئيس الجمهورية و7 من المدنيين و7 من العسكريين، مضيفًا: “اتفقنا على مناقشة موازنة الجيش كرقم واحد وهو ما لاقى اعتراضا من الحضور، فرد محيى الدين، قائلاً: عندما يناقش الكنيست الاسرائيلى ميزانية جيش الدفاع علنا اطلبوا منا أن نفعل مثلهم وبعد 10 سنوات عندما يصبح لدينا لجان أمن قومى فى البرلمان بقوة نظيرتها فى الكونجرس سنقوم بمناقشة الموازنة بالتفصيل”.

وأوضح محى الدين أن القوات المسلحة من حقها أن تنشىء هيئات اقتصادية وتدفع الضرائب وتخضع للجهاز المركزى ومجلس النواب وكانت تقارير الجهاز المركزى الخاصة بهذه الهيئات موجودة فى مجلس الشعب من قبل ولا يعلم عنها أحد شىء فموازنة الجيش شىء وموازنة الهيئات الاقتصادية شىء آخر.

كما طالب محمد نبيل الشربينى عضو نقابة المعاشات بوضع مادة خاصة فى الدستور لحماية وتحصين أموال المعاشات.

أش أ