قانون السلطة القضائية ليس «مذبحة» للقضاة

مصطفى ندا

أكد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية، أن “مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من حزبه، يتضمن مبدأ مساواة القضاة في الحد الأقصى لسن تولي الوظائف العامة، كما حدده الدستور بـ60 عامًا مع باقي الوظائف العامة في الدولة، بينما يعتبرونه بمثابة «مذبحة»”.

طالب «عزام»، في تدوينه له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الجمعة، المجلس الأعلى للقضاء، بإصدار قرارًا بتعيين 2500 من أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون، خلال السنوات الـ10 الماضية، والذين حُرموا من حقهم في التعيين لصالح أولاد القضاة.

وأعرب، عن تمنيه أن يتبرأ بعض القضاة من المخالفة الدستورية المتعلقة بتوريث أبنائهم وأقربائهم مناصبًا قضائية علي غير استحقاق، محاباة واستغلالا لمناصبهم، وأن ينتصروا لمبدأ المساواة والجدارة بالدستور.

ومن جهة أخرى، استنكر «عزام»، عدم رفع الحصانة عن قضاة بارزين؛ كالمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، مشيرًا إلى ضرورة التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم، من تهم فساد موثقة، مؤكدًا أن “مبدأ المساواة لابد أن يُطبق على المواطن البسيط والقاضي، إعمالا لنصوص القانون والدستور”.

يُذكر أن رابطة أوائل الخريجين بكليات الحقوق والشريعة والقانون، من دفعات 2000 إلى 2010 المحرومين من التعيين فى الجهات القضائية، طالبوا في وقت سابق بإجراء تعديل تشريعي يتضمن اشتراط من يتم تعيينه في النيابة العامة وفي سائر الوظائف القضائية، أن يكون حاصلا على تقدير «جيد» على الأقل.

الشروق