السياحة والاستثمار الحل لرفعه

تراجع رصيد احتياطي النقد الأجنبي في شهر أكتوبر تراجعاً طفيفاً قيمته 120 مليون دولار، لتصل قيمته إلى 18.59 مليار دولار، بعد أن وصل في شهر سبتمبر الماضي 18.7 مليار دولار، وذلك وفقاً لإعلان البنك المركزي الشهري عن رصيد الاحتياطي والذ أصدره اليوم.

كانت مصر قد تسلمت مساعدات من دول الخليج قيمتها 7 مليارات دولار بعد عزل القوات المسلحة للرئيس السابق محمد مرسي وحكومته إثر موجة شعبية ثورية على حكمه.

بلغ رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في شهر يونيو قبل عزل الرئيس السابق 14.9 مليار دولار، بعد رد ودائع قطرية كانت لدى البنك المركزي قيمتها 2 مليار دولار.

وبحساب صافي الداخل إلى رصيد الاحتياطي خلال الفترة من المساعدات فقط، فكان من المفترض أن يكون 5 مليارات دولار، ترفع رصيد الإحتياطي في شهر يوليو إلى 19.8 مليار دولار، وهو تقريباً نفس المستوى الذي هو عليه في شهر أكتوبر مع فارق سلبي قيمته 1.3 مليار دولار تقريباً، وهي التي تعبر عن الاستخدامات الحكومية الدولارية الشهرية لسد الفجوات، كان آخرها 300 مليون دولار خصصتها وزارة المالية أمس لوزارة البترول لسد فجوة البوتاجاز من خلال استيراد كميات منه.

من جهته أرجع الدكتور هشام إبراهيم المحلل الاقتصادي، سبب عدم زيادة رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر القليلة الماضية إلى الاستخدامات الدولارية الحكومية الشهرية، خاصة مع بوادر عودة فجوة المواد البترولية بين احتياجات السوق المحلية والموارد منها، والتي كانت قد اختفت لمدة 3 أشهر بعد المساعدات البترولية التي قد منحت من قبل دول الخليج.

وأضاف إبراهيم أن المورد الأساسي والاتراتيجي الدائم للاحتياطي هما السياحة والاستثمار، وهما القطاعين الذين يعانيان من الضعف في الوقت الحالي ، إلا أنه بدا متفائلاً على المدى القصير خلال الشهرين المقبلين، مرجعاً تفاؤله إلى بدء تعافي القطاع الانتاجي المحلي وبوادر عودة الاستيراد إلى معدلاته الطبيعية، والتي من شأنها أن تدر الدخل الدولاري إلى الدولة وبالتالي دعم رصيد احتياطي النقد الأجنبي.

أضاف أن القطاع السياحي في طريقه إلى التحرك والرواج، مشيداً بمجهودات الوزير الحالي هشام زعزوع في ترويج القطاع السياحي، حيث أكد أن قطاع السياحة أهم مورد دولاري للدولة، وذلك شدد على أهمية قصر الواردات على الواردات المهمة فقط، حتى لا نتوسع في فقدان الكثير من العملات الصعبة.

إلا أنه انتقد بشدة أداء وزير الاستثمار من عدم تحركه تجاه الترويج للاستثمار في مصر، وجذب رؤوس الأموال العالمية ، وعدم قدرته حتى على حل مشكلات وتنشيط قطاع الأعمال العام.

وتوقع هشام إبراهيم في نهاية تحليله بدء الاحتياطي في الصعود بداية من شهر ديسمبر، مع بدء ظهور نتائج تحرك القطاع السياحي.

وعلى النقيض ، أبدى تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العامل بمصر تشاؤمه وتوقع استمرار الاحتياطي في التراجع، وأن السبيل الوحيد لارتفاعه خلال الفترة الحالية هو الحصول على المزيد من المساعدات الدولارية القادمة من الخليج.

أرجع تامر هذه النظرة التشاؤمية، إلى القطاع السياحي والاستثماري واللذين يعانيين من الضغف الشديد خلال الفترة الحالية، نظراً لطبيعة الفترة الانتقالية من عدم وضوح رؤية استراتيجية أو خطة واضحة لدى الحكومة، وهما السببان الطاردان لكلا من السياحة والاستثمار، وفقاً لوجهة نظره.

أكد تامر أنه لن يأتي أي مستثمر أجنبي برؤوس أمواله ليستثمر في مناخ لم تتحدد طبيعته بعد، مشيراً إلى الدستور المصري الذي تعاد كتابته، حتى تتضح لدى المستثمر استراتيجيات وخطط وقوانين الحكومة بشأن الاستثمار.

اونا