موجة غضب ضد “وزير المالية”…

بعد إصدار وزير المالية أحمد جلال منشورا يقضى بحرمان العاملين بالمالية والضرائب والجمارك من المنح والامتيازات العينية والمادية التى يحصلون عليها من صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، طالبت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالموافقة على تنظيم إضراب شامل لنحو 130 ألف عامل بالضرائب العقارية والعامة والمبيعات والجمارك.

النقابة اعتبرت هذا القرار اعتداءً على حقوق العمال ومكتسباتهم فى وقت صعب لا يحتمل فيه العمال هذه القرارات التى وصفوها بـ«الصادمة»، مؤكدين أن الإضراب قد يكون الحل الأمثل لمواجهة هذا المنشور فى حال عدم عدول الوزير عن قراره.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم قال إنه فور تلقيه شكوى النقابة العامة للضرائب أجرى عديدا من الاتصالات بمكتب وزير المالية لتحديد موعد لبحث مطالب العاملين، إلا أنه لم يتمكن من التواصل معه رغم توضيح أهمية الاتصال للقائمين على المكتب، لذلك طلب من هيئة مكتب النقابة العامة اتخاذ الإجراءات التى يرونها قد تلبى احتياجاتهم وتعيد إليهم حقهم الذى يكاد أن يضيع منهم وفقا لما نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة للعاملين خط أحمر لا يجب المساس بها.

رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، مجدى شعبان، قال إن وزير المالية أوقف تمويل صناديق الرعاية الصحية للعاملين بهذه المصالح، والتى كان مخصصا لها نحو 90 مليون جنيه سنويا، وأصدر منشورا بقرار وزارى نص على وقف مكافآت نهاية الخدمة التى تصرف للعامل بقيمة أجر 70 شهرا عند حالات التقاعد من صناديق الرعاية الاجتماعية، ونص كذلك على حرمانهم من المنح التى قررها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى الأعياد والمناسبات بحد أدنى أجر شهر.

رئيس النقابة العامة أضاف أن عمال هذا القطاع هم عصب الاقتصاد القومى، فهم والإيرادات التى يحققونها من عملهم تتجاوز 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة، مطالبا الوزير بالعدول عن قراره المجحف لحقوق العاملين بقطاع الضرائب والمالية، والذى قد يعطل الأنشطة الاقتصادية والمصالح التنموية للدولة، معتبرا هذا القرار «تصرفا غير مسؤول»، وأن الوزير لم يستشر مختصين فيه، لافتا إلى أن مثل تلك القرارات التى تمس أعدادا كبيرة من العمال كان على الوزير فيها الرجوع إلى اتحاد العمال أو «القوى العاملة» للتعرف على عواقب مثل هذا القرار.

التحرير