واشنطن: مخاطر الهجمات الإرهابية في الكويت مرتفعة

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية ان الكويت تفتقر للتشريعات التي تعالج قضايا الارهاب وتمويل الارهابيين على الرغم من ان الحكومة الكويتية استمرت في جهودها في مواجهة الارهاب والتطرف العنيف عبر تشريعات قانونية أخري وتصريحات رسمية.
وأشارت الخارجية في تقريرها السنوي، الذي تناول أوضاع مكافحة الارهاب في دول العالم خلال العام الماضي، الى أنه لم يكن في الكويت ثمة هجمات كبيرة تعزى الى ارهابيين أو منظمات ارهابية خلال عام 2012.
وتابع التقرير «مخاطر الهجمات الارهابية مازالت عالية. واشار التقرير الى ان الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية نفذوا عدداً من التدريبات، بما في ذلك تدريبات مع شركاء اقليمين ودوليين، تهدف الى الرد على الهجمات الارهابية» كما حدث في العام الماضي.
وأضاف «الحكومة الكويتية تفتقر الى اطار قانوني لملاحقة القضايا المتعلقة بالارهاب قانونيا وغالبا ما يتم اللجوء لتشريعات أخري لملاحقة المشتبهين في قضايا الارهاب مما يعيق جهودها».
وبين التقرير ان الكويت وسعت نظام البصمة البيومترية ليشمل كل المنافذ البرية والبحرية فيما قامت هيئة المعلومات المدنية بالبدء في اصدار البطاقات المدنية الذكية للمقيمين بعد ما أصدرتها للكويتيين.
وتابع التقرير «تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة الجمعيات الخيرية بما في ذلك تطبيق الحظر على تطبيق نظام الايصالات على تلك التبرعات النقدية التي تجمع في شهر رمضان».
وبالعودة للتشريعات الكويتية قال التقرير «الكويت لا تملك تشريعا شاملا يجرم تمويل الارهاب، وعلى الرغم من تلك العوائق فان السلطات مستمرة في مكافحة الجرائم المالية».
وأشار التقرير الى توقيع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً الى أنها تعزز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات للمساعدة في مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب.

الوطن