مرسى يرفع الضرائب على السجائر وكروت الشحن والأسمدة والمياه الغازية

مرسى لم يستثنى حتى الفلاحين من زيادة الاسعار ورفع اسعار الأسمده

فى خضم الجدل السياسى العارم حول تمرير الدستور عبر استفتاء شعبى يُدعَى إليه فى موعده المقرر سلفا من عدمه، وإلغاء الإعلان الدستورى الأخير بعد ثورة عارمة أسفر عنها إصداره والعنف المصاحب لتظاهرات مؤيديه، مرر رئيس الجمهورية قرارات ضريبية كانت رئاسة الوزراء قد أعلنت عنها قبل نحو شهر وأثارت جدلا واسعا. وهو ما يُعَدّ تأكيدا لانفراد «التحرير» بنيَّة الحكومة تمريرها عبر مرسوم بقانون دون انتظار تمريرها عبر مجلس الشعب بعد انتخابه، فقد أُعلِنَ فى الجريدة الرسمية أمس عن قانونَى الضرائب على الدخل والمبيعات بتاريخ سابق يرجع إلى الخميس الماضى، السادس من ديسمبر الحالى.

وهى تعديلات واسعة النطاق تضمنت فى الأساس رفع الضرائب على المبيعات التى تُفرَض على عدد من السلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة لتصل إلى خمسين بالمئة من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 250 قرشا لعبوة السجائر المستوردة (بعدما كانت 125 قرشا) وخمسين بالمئة من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 200 قرش للعبوة المحلية، فى مقابل 125 قرش قبل التعديلات، أى أن الزيادة ستكون 125 قرشا للسجائر المستوردة و75 قرشا للسجائر المحلية.

وكشف مصدر رفيع المستوى فى مصلحة الضرائب المصرية طلب عدم ذكر اسمه عن «رفض المصلحة تلك التعديلات قائلا إنها كانت قد اقترحت على جهات سيادية، لم يسمِّها، إلغاء الضرائب على المبيعات برمتها فى مقابل فرض ضريبة القيمة المضافة، وهى اقتراحات يبدو أنها لم تلقَ قبولا سياسيا، على حد قوله فى حديثه مع «التحرير».

ويتضح من التعديلات الجديدة كذلك التراجع عن مقترحات سربتها وسائل إعلام تتضمن رفع أسعار الضرائب على المبيعات بواقع عشرة بالمئة من سعرها الحالى لتصل إلى 11٪.

كما تضمنت تلك التعديلات التراجع مثلا عن فرض ضريبة بواقع 22٪ على من يتراوح دخله بين مليون وعشرة ملايين جنيه، كما كان مقترحا ضمن ما أعلنته رئاسة مجلس الوزارء «فى مقابل فرض ضريبة بواقع 25٪ على الدخول التى تزيد على مليون جنيه سنويا بدلا مما كان ساريا من فرض تلك النسبة على الدخول التى تزيد فقط على عشرة ملايين جنيه سنويا، وهو ما يُعَدّ بطبيعة الحال توسيعا لعدد من يخضعون للحد الأقصى لسعر الضريبة، وبالتالى رفعا متوقعا للحصيلة الضريبية»، حسبما قال لـ«التحرير» مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية فى مصلحة الضرائب المصرية، رافضا الحديث عن الزيادة المتوقَّعة فى الحصيلة، نتيجة تلك القرارات.

كما نصت التعديلات على فرض ضريبة مبيعات 150% على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشغر المخلوط وغير المخلوط.

وبالنسبة إلى المشروبات الروحية والنبيذ حدد القانون فئة ضريبية على هذه المنتجات بنسبة 150% بحد أدنى 15 جنيها على اللتر السائل.

وبالنسبة إلى خدمات الاتصالات، حدد القانون فرض 18% ضريبة على خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة، ولم يحدد القانون المقصود بضريبة الخدمات.

كما نص القانون على فرض ضريبة مبيعات 25% على المياه الغازية وإن كانت محلاة أو معطرة وتسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط «البوست ميكس» وتحصل الضريبة مسبقا من شركات المشروبات المستخدمة فى هذا النظام على أساس ما ينتج.

ونص القانون أيضا على فرض ضريبة 5% على الأسمدة المستوردة والمحلية والمطهرات والمبيدات الحشرية والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية.

التحرير