3 احتجاجات عمالية وقطع طرق بالإسكندرية
في أسبوع: 3 احتجاجات عمالية وقطع طرق لشركات غزل بالإسكندرية.. ضد الفصل التعسفي وتخفيض الأجور
ثورة عمال كابو لصرف الرواتب المتأخرة .. وتكستايل للمطالبة بعودة المفصولين .. والاسكندرية والغزل بسبب الأجور
شهدت الإسكندرية هذا الأسبوع، ثلاثة احتجاجات عمالية، جميعها لشركات غزل ونسيج، جاء أبرزها إضراب عمال شركة “كابو” للمنسوجات والذي يستمر لأسبوعه الثالث على التوالي، بعدما قرر العمال التصعيد بتنظيم أكثر من وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي للمحافظة، وكذلك قيام العمال بقطع الطريق وتقديم بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة الشركة للمحامي العام بالإسكندرية لرفضه صرف رواتب العمال المتأخرة.
وتفاقمت أزمة العمال أول أمس عند توجههم لمكتب القوى العاملة بالإسكندرية ومعهم إذن من مكتب الوزير (خالد الأزهري) بصرف راتب شهر مايو، ليخبرهم مدير المكتب بأن طلبهم مرفوض، وأن (عمرو الشرنوبي) رئيس مجلس إدارة الشركة “كابو” قرر بيعها وتسليم مصنعها يوم ١٢/٦ على أن يتم نقل العاملين بالشركة إلى شركة العامرية للغزل والنسيج، وهو ما دفع العمال إلى قطع طريق أبو قير بالإسكندرية تعبيرا عن غضبهم، بعدما حرروا محضر رقم 4273 إداري باب شرق، اتهموا فيه رئيس مجلس الإدارة بوقف الأعمال داخل المصنع والامتناع عن صرف رواتب العمال.
وقالت المحامية الحقوقية (سوزان ندا)، أن العمال بدأوا في اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة حقوقهم، متمثلة في تقديم بلاغ للمحامي العام بالإسكندرية، و الذي حمل رقم 6950 لسنة 2013 عرائض، يتهم إدارة الشركة بمنع دخول مستلزمات الإنتاج إلى الشركة ومنعهم من العمل، تمهيدًا لهدمها وبيعها كأرض فضاء لإحدى شركات المقاولات، وكذلك تقديم العمال لأكثر من بلاغ ضد إدارة الشركة لوزارة القوى العاملة، موضحة أن الشركة منذ أن تم تحويلها من القطاع العام إلى شركة مساهمة وإدارتها تتخذ إجراءات تعسفية ضد العمال، وصلت إلى حد إيقاف العمل داخل الشركة، من خلال عدم إدخال خامات لتخزين المصانع.
كما أعلنت عدة حركات سياسية تضامنها مع مطالب عمال شركة “كابو” المتمثلة في: صرف حافز الإثابة 120 جنيها والذي أقرته حكومة 2011 لجميع شركات الغزل، وصرف حافز التطوير 50 جنيها، وإضافة نسبة الـ30% على الأساسي بدلا من إضافتها على العلاوات منذ 2008، وإلغاء قرار وقف الترقيات، وتعديل المؤهلات المقصور فقط على موظفين الجودة، وصرف العلاوة الجديدة التي أقرتها الرئاسة في عيد العمال ومساواة العمال في عدد ساعات العمل، ومن هذه القوى السياسية (حركة الاشتراكيون الثورين، شباب اليسار، 6أبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة تغيير، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، التيار الشعبي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب مصر القوية).
وعلى الجانب الأخر، طالب عمال شركة “هاى تكستايل” بالعامرية بعودة 11 عامل تم فصلهم لتزعمهم احتجاجات العمال للمطالبة بتطبيق قانون العمل المصرى، المتمثل في تطبيق لائحة جزاءات مطابقة لقانون العمل، وكشف بالأرباح السنوية وحد أدنى للاجور1200 جنيه، بالإضافة إلى إلغاء ساعات العمل الزيادة وصرف بدل وجبة، وتعيين إدارة للأمن الصناعى وأيضا تعيين مدير شئون عاملين مصرى وإقرار الإجازات الرسمية وأخيرا زيادة نسبة العمال المصريين عن العمال الأجانب، مؤكدين أن الشركة تسعى إلى استعاضة العمالة المصرية بأخرى من باكستان وبنجلاديش خلافا للعقد الذي يشترط أن تكون نسبة العمالة المصرية 51 %، فضلاً عن تفضيل العامل الباكستاني في المرتبات، إلا أن العمال علقوا إضرابهم شهر آخربعد وعد الإدارة بدراسة مطالبهم.
كما بدأ عمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج، الثلاثاء الماضي، اعتصامًا مفتوحًا، داخل مقر الشركة، بعد قيام إدارة الشركة بخصم نسبة تأمينات العمال على شامل الراتب دون تعديل الأجر التأميني المقيد لدى هيئة التأمينات على أساسي الراتب، وهو ما أشار العاملون أنه سيكلف العامل أكثر من 1000 جنيه على الفترة السابقة، إضافة إلى تخفيض الراتب الشهري بمتوسط 150 جنيهً، وطالب العمال معتصمون الحركات العمالية بالتضامن معهم بعدما رفض رئيس الشركة التفاوض معهم، بالإضافة إلى تحريره محضر ضد عبد العليم البلكيمي، رئيس النقابة المستقلة، وناصف الشحات، أمين عام النقابة، بتهمة تحريض العمال على الإضراب، ومنع خروج المنتج من المصنع، وهو ما نفته النقابة، مؤكدة أن المصنع يعمل بكامل طاقته.
