وقفة احتجاجية فى «الرحاب»
حالة من الاستياء والغضب تنتاب سكان مدينة «الرحاب» بعد القرار الصادر بتخصيص إحدى البنايات السكنية لتكون مقراً لوزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى مخالفة واضحة لقوانين وزارة الإسكان التى تشترط عدم تحويل المبانى السكنية فى التجمعات الجديدة إلى مبانٍ إدارية حكومية، وقد أعلن السكان رفضهم لهذه المخالفة من خلال وقفة احتجاجية أمس الأول أمام المبنى المراد تحويله إلى وزارة.
المهندس يوسف أبوالحسن، المتحدث باسم «ائتلاف سكان الرحاب» قال إن العمارة المفترض أن تتحول إلى وزارة هى إحدى البنايات المخصصة لوزارة الإسكان فى إطار الاتفاق بين المدينة والوزارة على تخصيص حصة معينة من العمارات لصالح وزارة الإسكان، لكنها مخصصة طبقاً للقانون كوحدات سكنية، وممنوع استخدامها فى غير ذلك، بالإضافة إلى أن العمارة تحتوى على 20 شقة ويبلغ ثمن الواحدة منها مليون جنيه، ومن الممكن أن تستفيد وزارة الإسكان من هذا المبلغ فى شراء بناية أخرى يسمح القانون بتحويلها لوزارة.
«ائتلاف سكان الرحاب» أصدر بياناً جاء فيه: «علمنا نحن سكان الرحاب بصدور قرار لتحويل مبنى سكنى إلى مقر لوزارة المرافق يتضمن مكتباً للوزير ومجموعة من الإدارات وسط تكتل سكانى وفى مدينة ذات طابع خاص وفى البنايات المخصصة لوزارة الإسكان كمبانٍ سكنية وليست إدارية، وعمل المبنى وسط هذا التكتل سيخلق عشوائية وسيغتال هدوء ونظافة المكان مخالفاً بذلك قواعد القانون واللوائح التنفيذية وقرار التخصيص».
صفحة المدينة على موقع الـ«فيس بوك» نقلت الخبر الذى أثار جدلاً بين جميع سكان المدينة، فكتب رامى سليم: «الحل فى رفع قضية مستعجلة على الدولة»، وكتب يكن عيد المجيد: «لو تم تحويل أى مكان من سكنى إلى إدارى مفيش مليم يندفع صيانة إلى حين إزالة المخالفة، ويبقوا يخلوا سيادة الوزير يدفع مرتبات الجهاز».
الوطن
