أنور رسلان: أحكام الدستورية لا تبطل الدستور

محمد أحمد

أكد الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن ” أحكام المحكمة الدستورية التى اصدرتها اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعدم دستورية قانون الطوارئ واجبة النفاذ”.

وقضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.

وقال رسلان، في تصريح لـ”أصوات مصرية” اليوم، إن “الحكم الخاص ببطلان معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يعنى أن هذه المعايير لا ينبغي الاستناد إليها مستقبلا عند تشكيل أى جمعية تأسيسية أخرى”، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا الحكم “يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بقانون لإعادة تشكيل الجمعية مرة أخرى ووضع دستور جديد”.

وأوضح رسلان أن “الدستور الذى وضعته الجمعية التأسيسية ليس باطلا لأن قاعدة ما بنى على باطل فهو باطل لها قواعد معينة فى التطبيق لا تنطبق على هذا الحكم”.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها اليوم، إن “القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى الموضوعية لا يعتبر من الأعمال البرلمانية، كما لا يعد تشريعا بالمعنى الموضوعى فيما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه، وإنما هو فى حقيقته قرار إدارى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة فى مشروعيته”.

وأشار إلى أن “الحكم الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى يعنى أيضا أن اى انتخابات جديدة يجب أن تراعى العوار الدستورى الذي عاب القانون الذى أجريت وفقا له الانتخابات السابقة”.

واستندت المحكمة الدستورية اليوم فى حكمها ببطلان انتخابات مجلس الشورى إلى عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

وأوضح الدكتور سليمان عبد المنعم أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية أن “الحكم الصادر اليوم ببطلان معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لم يوضح الآثار المترتبة عليه وهو ما يعنى أن الدستور صحيح وليس باطلا”.

وأشار إلى أن “إرجاء تنفيذ حكم بطلان انتخابات مجلس الشورى حتى تشكيل مجلس النواب المقبل لا يعنى أن القوانين التي يصدرها المجلس باطلة وإنما هى صحيحة من الناحية القانونية”.

وأكدت المحكمة الدستورية فى حكمها ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد فى ديسمبر سنة 2012 .

وكان الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور يحيل شرعية الدستور القائم إلى مجلس الدولة.

وأوضح السيد، في تصريح لـ”أصوات مصرية” اليوم، أن المحكمة قضت بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، استنادا إلى أن نص المادة الأولى من القانون المطعون عليه (79) يكون مخالفاً لحكم المادة (48) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 التى ناطت بمجلس الدولة الفصل فى المنازعات الإدارية.

اصوات مصرية