محامي غالي: قرار التحفظ على أموال موكلي للانتقام منه

تقدم الدكتور مدحت مراد بطرس محامي وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، وأسرته، بطلب إلي محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، لتأجيل نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع، الصادر بالتحفظ علي أموال موكليه ومنعهم من التصرف فى ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والأسهم والسندات لاتهامه بتضخم الثروات، وذلك للإطلاع علي التحقيقات التي صدر القرار بناءًا عليه.

وأكد مراد أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال المتهمين تضمن حصر 4 شركات تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية، وهم “حابي” و”دلتا للتنمية والاستثمار” و”أوفر سيز” و”جراند كروز”، بزعم أن “غالي”، وزوجته المتوفاة ميشيل خليل حبيب، وأولاده نادر ونجيب ويوسف، يمتلكون أسهماً في هذه الشركات، وهذا الأمر علي غير الحقيقة.

وقال محامي “بطرس غالي” أن موكله لم يسبق له أن كان شريكاً أو مساهماً في أي من هذه الشركات في أي وقت مضي، سواء أثناء توليه منصب وزير المالية، أو أثناء عمله كموظف بالدولة، أو حتي قبل تولي تلك المناصب.

ووصف قرار التحفظ علي ممتلكاته بأنه نوع من أنواع الكيل بمكيالين والانتقام عن طريق توجيه الاتهامات وتحريك قضايا ضد موكله ليس إلا لكونه كان وزيراً في ظل النظام السابق وتربطه علاقة به، موضحًا أن هناك ضغوطاً تمارس ضد كل من كان مرتبط بالنظام السابق أو كان عضواً بالحزب الوطني.

الدستور الاصلى