دعوى قضائية لمنع أعضاء العشرة والخمسين

ضمانا لعدم استفادة كاتبي الدستور من مواد بعينها، أقام المحامى جمال الألاوى، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بعدم تكليف، أو تعيين، أيا من أعضاء لجنه الخمسين، التى أجرت التعديلات الدستورية على دستور 2012 سواء العشرة أو الخمسين فى الوظائف العامة الدائمة أو المؤقتة، أو المجالس النيابيةأو القومية الى جانب عدم أحقيتهم في الترشح لها سواء عن طريق القائمة أوالفردي وحظر ترشحهم للرئاسة تحت أي مسمى وأيا كانت الأسباب

الألاوي قال في دعواه التي قيدتها المحكمة برقم 15427 لسنة 68 قضائية أنه اثناء عمل لجنة الخمسين فقد تواترت تصريحات منسوبة لأعضاء اللجنة بأنه لن يترشح أحد من أعضاء اللجنة للمناصب أو المجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية كلية إلا أن رئيس لجنة الخمسين المنتهية عمرو موسى صرح بأنه من حق أعضاء لجنة الخمسين الترشح للمجالس النيابية وبالتالي رئاسة الجمهورية بالمخالفة لتصريحاته السابقة، ولفت مقيم الدعوى الى أنه لازاما على رئيس الجمهورية أن يفوت على أعضاء لجنة الخمسين فرصة جني المصالح السخصية لأي منهم من وضع مواد معينة بالدستور وإقرارها بمعرفتهم داخل اللجنة حتى تكون جواز مرور تسهل وتمهد لهم الطريق للوصول والجلوس على المقاعد الوتيرة للمجالس النيابية والقومية وغيرها من المناصب الرفيعة بالدولة أو رئاسة الجمهورية، وشدد على أن أعضاء لجنة الخمسين لم يضمنوا تعديلاتهم على دستور 2012 أي نص يحرم ويجرم عليهم تقلد المناصلب والوظائف بالدولة أو الترشح للمجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية.

التحرير