مليونية جديدة الثلاثاء لإسقاط الإعلان الدستورى
من جديد عادت أجواء الاعتصامات المفتوحة والمليونيات لتسيطر على المشهد السياسى فى مصر. عدد من القوى المدنية والحركات الثورية، أصدر بيانا مشتركا بعد الانتهاء من الاجتماع التنسيقى الذى دار بينهم على مدار ساعتين مساء أول من أمس الجمعة، أكدوا فيه الاعتصام المفتوح، بميدان التحرير لحين إسقاط الإعلان الدستورى الجديد.
البيان الذى حصلت «التحرير» على نسخة منه أشار إلى أن كل ثائر وطنى شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدمائهم يجب أن يتصدى لهذا الإعلان الدستورى، كما دعت القوى جماهير الشعب المصرى إلى الخروج فى مسيرات حاشدة يوم الثلاثاء المقبل، فى الخامسة مساء من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا فى اتجاه ميدان التحرير وذلك من أجل إسقاط الإعلان الدستورى الفاشى والاستبدادى.
كما أكدت الحركات السياسية خلال البيان أنها ترفض أى تهديدات من قبل مكتب الإرشاد أو أى من جماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية بالتدخل الأمنى لفض الاعتصام، محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد فى نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسى المسؤولية الكاملة تجاه ذلك.
بينما ناشد البيان العمال والفلاحين والطلاب والموظفين والأطباء والمحامين وقضاة مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصرى بمختلف طوائفه الانضمام إلى الاعتصام والمشاركة فى مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء، وقال «نحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا وإما نتركها فريسة لجماعة غلّبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن».
البيان أشار إلى أنه بعد عام على مجزرة محمد محمود التى قادها جنرال الداخلية أحمد جمال الدين، الذى كافأه نظام مرسى بترقيته لمنصب وزير الداخلية فى إطار تصالح الرئيس مرسى مع مؤسسات دولة مبارك بدلا من تطهيرها، خرج آلاف الشباب الغاضب فى مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم، مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية، مضيفا أنه وبعد أن قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحى، وبعد سقوط أول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين، وبعد صمت مريب غير مسؤول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستورى «فاشى» واستبدادى يرسخ سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أى رقابة أو محاسبة لأى جهة، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية، فضلا عن امتلاكه الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعى أنه «حماية الثورة» وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضا عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة فى تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة إلى الدولة البوليسية فى أسوأ صورها.
القوى السياسية شددت على عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة فى كل أحداثها، وتجاهل أى تطهير حقيقى أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التى تزداد فى غطرستها وإجرامها يوما بعد الآخر، فضلا عن تحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها.
يشار إلى أنه وقع على بيان التيار الشعبى، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الكرامة، وشباب ٦ أبريل «الجبهة الديمقراطية»، والاشتراكيين الثوريين، وحركة شباب العدالة والحرية، وحركة المصرى الحر، وحركة كفاية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحركة ٦ أبريل، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، واتحاد شباب ماسبيرو.
التحرير
