الأمن القومى المصرى قائم على الحقوق وليس المحاكمات

قالت سارة الشريف عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية إنه طول فترة حكم المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية ، كان يتم تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية وكان يتم تبرير ذلك بأن الشرطة وقتها كانت ضعيفة رغم أن هذه المحاكم لم تحاكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك .

وتناولت سارة الشريف عدداً من القضايا التى تم فيها محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية أبرزها قضية جزيرة القرصاية ، والمئات من المتظاهرين وأطفال قصر حتى تم تقديم بلاغات ضد قضاة لمحاكمتهم عسكرياً ، كذلك وصل الأمر إلى محاكمة مشجعي كرة قدم .

وأضافت سارة خلال كلمتها فى ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بعنوان “القضاء العسكرى والمدنيين ..حدود الاختصاص والإستقلالية” أنه فى الوقت الذى ثمنت فيه المجموعة موقف المجلس القومى من محاكماة 63 مواطناً عسكرياً فى محافظة السويس فى بيان صادر عن المجلس إلا أنها تفاجأت من موقف محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أيد فيه محاكامة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومبرره فى ذلك محاربة الإرهاب ، وهو المطلب الذى قدمته مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للجنة الخمسين .

و أشارت الشريف ، إلى أن المحكمات العسكرية للمدنيين امتدت إلى فترة حكم الرئيس محمد مرسى وفقاً للمادة 198 من دستور 2012 ، وامتد إلى الوقت الحالى ، مشددة إلى أن الأمن القومى المصرى قائم على الحقوق وليس المحاكمات