الدين العام المحلى يصل إلى تريليون و331 مليون جنيه

الدين العام المحلى ارتفع إلى تريليون و331.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، هذا ما كشفه التقرير الشهرى الصادر عن البنك المركزى لشهر ديسمبر 2012، مؤكدا أن مديونية الحكومة من إجمالى الدين العام المحلى تمثل نحو 81.1% بإجمالى وصل إلى تريليون و79 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 89.1 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، وهى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012، بينما بلغ رصيد الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.4 مليار جنيه بما يعادل نحو 13.9%.

الدين الخارجى لمصر ارتفع أيضا بمقدار 1% وفقا للتقرير، بما يعادل نحو 335.4 مليون دولار، محققا نحو 34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2012، مقارنة بـ34.4 مليار دولار نهاية يونيو 2012، وأرجع التقرير ارتفاع رصيد مصر من الدين الخارجى إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، كأحد أهم العوامل المؤثرة فى ارتفاع الدين الخارجى.

تقرير البنك المركزى أشار إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجى بنحو 85.8 مليون دولار لتبلغ 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالى الماضى. كما أكد التقرير أن نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى تراجعت لتبلغ 11.9% نهاية سبتمبر الماضى، فى مقابل 13.2% نهاية سبتمبر من العام المالى الماضى.

وفى ما يتعلق بالقطاع الخارجى لمالية الدولة، فقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الجارى، عن خروج استثمارات بمحفظة الأوراق المالية بنحو 327.1 مليون دولار للخارج، وقد جاء ذلك محصلة لتعامل الأجانب فى أذون الخزانة والسندات المصرية، محققين صافى مبيعات بلغ نحو 133.5 مليون دولار، إلى جانب صافى مبيعات فى الأسهم بلغ نحو 193.6 مليون دولار، أما الاستثمار الأجنبى المباشر فقد سجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 108.1 مليون دولار مقابل نحو 440.1 مليون عن نفس الفترة من العام المالى السابق. وأكد التقرير أن الاستثمار الأجنبى المباشر الذى دخل مصر فى تلك الفترة جاء نتيجة للفارق الذى تحقق بين خروج استثمارات فى قطاع البترول بنحو 446.8 مليون دولار ودخول استثمارات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بنحو 504.1 مليون دولار.