الدولار يواصل تداوله عند حدود 7 جنيهات
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المتلاحقة والتي تنوعت بين توسع البنوك في ترتيب قروض الشركات وعدم قيام العديد من القطاعات الحيوية برصد القروض لدعم هذه القطاعات، وفي سياق متصل واصل الدولار الأمريكي تداوله أمام الجنيه بالأسواق الرسمية عند حدود السبعة جنيهات.
ورصد البنك الأهلي المصري محفظة تمويلية لقطاع السياحة، بقيمة تتراوح مابين 6 إلى 7 مليارات جنيه.
وقال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، خلال مشاركته يوم الاثنين فى توقيع بروتوكول مبادرة السياحة الخضراء، إن البنك لا يزال يتيح التمويل للقطاع، رغم حظره فى عدد من البنوك المحلية الأخرى، وذلك لما يتمتع به من جاذبية.
وأشار نائب رئيس البنك إلى امتلاك مصرفه حدودًا ائتمانية من جهات دولية بقيمة 570 مليون دولار، منها 160 مليونًا مخصصة للبيئة.
ويستهدف مشروع السياحة الخضراء تحويل 100 ألف غرفة فندقية فى مناطق البحر الأحمر، وجنوب سيناء، لاستخدام الطاقة الشمسية بدلًا من الكهربائية، بإجمالي تكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه خلال 5 سنوات.
شارك 4 بنوك مصرية في ترتيب قرض مشترك بقيمة 1.03 مليار جنيه، لصالح مصنع أبو زعبل للأسمدة.
ويضم التحالف المرتب للقرض بنوك “الأهلي المصري، القاهرة، الاتحاد الوطني، الشركة المصرفية العربية SAIB”.
ويعد مصنع أبو زعبل أكبر منتج للسماد الفوسفاتي في مصر، ويعمل على استخراج الفوسفات، وتنقية وتخزين وتوريد وتوزيع وصناعة الأسمدة والمواد الكيماوية على جميع ومختلف أنواعها.
كما يدرس بنك الشركة العربية المصرفية، توفير قرض بقيمة 50 مليون دولار لصالح شركة الخدمات البترولية البحرية.
ويهدف القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه لشراء مركب تستخدمه الشركة فى الخدمات البحرية.
وتأسست شركة الخدمات البترولية البحرية عام 2001 كشركة مساهمة مصرية لتكون أولى الشركات المصرية في مجال الخدمات البحرية، حيث كانت مملوكة لشركة بتروجيت وانفصلت عنها عام 2002 وتعتبر من أكبر مقاولي الإنشاءات والخدمات البحرية في مصر، والشرق الأوسط.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن الخميس الماضي، عن ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ليصل إلى 16.039 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، بزيادة 2 مليار دولار عن الشهر السابق عليه.
وكان احتياطي النقد الأجنبي، ارتفع نهاية إبريل السابق عليه، بقيمة مليار دولار، ليبلغ 14.426 مليار دولار، مدعوماً بالوديعة الليبية التي تسلمتها مصر خلال شهر مارس.
بينما توقع عدد من الخبراء ارتفاع الاحتياطي بنهاية شهر مايو، بعد تسلم مصر للوديعة القطرية منتصف إبريل الماضي.
واصلت العملة الأمريكية تداولها عند حدود السبع جنيهات خلال الأسبوع المنصرم، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه 6.99 جنيهًا للشراء و7.015 جنيهًا للبيع.
كما سجل اليورو الأوروبى 9.10 جنيهًا للشراء و 9.60 جنيهًا للبيع، والجنيه الاسترلينى 10.66 جنيهًا للشراء و11.25 جنيهًا للبيع، والفرنك السويسرى 7.33 جنيهًا للشراء و7.73 جنيهًا للبيع. والين اليابانى 100 ين 6.98 جنيهًا للشراء و7.37 جنيهًا للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودى 1.86 جنيهًا للشراء و1.95 جنيهًا للبيع، والدينار الكويتى 24.29 جنيهًا للشراء و25.54 جنيهًا للبيع، والدرهم الإماراتى 1.90 جنيهًا للشراء و1.99 جنيهًا للبيع.
وطلب البنك المركزي المصرى، الثلاثاء الماضي، الحصول على ودائع من البنوك، بقيمة 6 مليارات جنيه، فى عاشر عملية لربط ودائعها لديه.
كان البنك المركزى قد أعلن عن حصوله على ودائع بقيمة 6 مليارات جنيه من البنوك خلال الأسبوع الماضى، من إجمالي ودائع بقيمة 14.8 مليار جنيه عرضت عليه.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي حصل على 140 مليار جنيه، منذ بدء العمل في إجراء عمليات ربط ودائع للبنوك لديه، لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، اعتباراً من مطلع إبريل الماضي لأجل 7 أيام بمعدل عائد سنوي ثابت 10.25%.
البديل
