جبرائيل: نسعى لتقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد الأقباط إلى المحكمة الجنائية الدولية

أكد نجيب جبرائيل- رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ـ أن الاتحاد بالتعاون مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، يعتزم مطالبة المجلس الدولى لحقوق الانسان بإيفاد لجنة تقصى حقائق دولية للبحث في جرائم الإبادة الجماعية، التي ارتكبت ضد الأقباط ، وتقديم من يثبت تورطه فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف، خلال المؤتمر الذى عقد بمقر الاتحاد، مساء اليوم الإثنين أن الأقباط كانو يأملون بعد ثورة 25 يناير حياة أفضل مما قاسوه وعانوه فى ظل النظام السابق، إلا أن أوضاعهم ازدادت سوءا، بأكثر مما كانت عليه قبل الثورة يناير .

وعدد “جبرائيل” ، ماوصفه بالجرائم المرتكبة ضد الأقباط، وعلى رأسهاالتهجير القسرى للأقباط فى دهشور ، والعامرية ، ورفح ،و جرائم خطف واختفاء الفتيات القاصرات المسيحيات وإجبارهن على إشهار الإسلام وتزويجهن فى سن الثالثة عشرة بالمخالفة للقانون، لافتاً إلى امتناع الدولة عن تصحيح هذه الأوضاع والقبض على الجناة رغم علمها بأماكنهم- حسب قوله.

وأكد “جبرائيل” على تقديم بلاغات إلى النائب العام من مجموعة من النشطاء ضد جرائم عديدة ارتكبت ضد الأقباط، ومع ذلك لم ينال أي من مرتكبي الجرائم أي حكم عادل، وكانت الطامة الكبرى حينما أعلن أمس الاول المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام، أن السبب فى عدم تقديم أي من مرتكبي الجرائم ضد الأقباط إلى القضاء، في قضايا هدم وإحراق الكنائس و مذبحة ماسبيرو والقديسن، أن جهاز وزارة الداخلية لم يقدم له متهماً واحداً او دليلاً واحدا.ً

البديل