نراجع قوانين مكى والزند حول السلطة القضائية
قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل، إن الوزارة تعكف حاليا على تنقيح ودراسة لثلاثة مشروعات لقانون السلطة القضائية، التى كان قد أعدها كل من لجنة المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق ولجنة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند والإدارة التشريعية بالوزارة، التى كانت بتكليف من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق وجميعها تتفق على الإبقاء على سن التقاعد للقضاة وهو سن الـ70 سنة، وذلك تمهيدا لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثمة تقديمها إلى مجلس الشورى.
وأوضح سليمان فى تصريحات خاصة للــ”اليوم السابع”، أن اللقاء الذى جمعه مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أول أمس الخميس، كان يخص أزمة قانون السلطة القضائية وأن الرئيس طلب منه تهدئة الأجواء المشحونة بين القضاة ومجلس الشورى من خلال إعادة صياغة وتنقيح المشروعات المقدمة من القضاة حول هذا القانون، لتقديمها إلى مجلس الشورى.
وقال “سليمان”: إن الرئيس مرسى متفهم للأزمة وهو ما يدفعه إلى التحرك سريعا لحلها بشكل يرضى جميع الأطراف دون الخلل بالتقاليد والأعراف القضائية، أو التشريعية معا، مشيرا إلى أن الحديث عن عقد مؤتمر العدالة الذى سبق وأن دعا إليه الرئيس غير مناسب فى هذه الأجواء لكنه لم يستبعد عقده فى حال ما إذا تحسنت الظروف.
وأوضح “سليمان” أن مجلس الشورى سيعرض مشروعات القوانين التى ستعرض عليه لتعديل قانون السلطة القضائية على الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها فيها، وفى حالة موافقته على أحد القوانين فإن المجلس سيلتزم أخلاقيا بما قامت الهيئات بالموافقة عليه.
اليوم السابع
