الاستبعاد بسبب الانتماءات السياسية غير صحيح

أكد اللواء رمضان عثمان، مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، أن التصديقات الأمنية شرط أساسي في مصوغات التعيين بالقوات المسلحة، مشدداً في الوقت نفسه على أن الاستبعاد بسبب الانتماءات السياسية غير صحيح خاصة وأنه محظور على رجال القوات المسلحة أن يكون لهم أي اتجاهات سياسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم الإثنين برئاسة النائب رضا فهمي رئيس اللجنة لمناقشة اقتراح بشأن استبعاد بعض المدنيين بوزارة الدفاع قبل الثورة وبعد الثورة بسبب انتماءاتهم السياسية.

ووعد اللواء عثمان باستجلاء الحقيقة فيما أثاره النواب بشأن استبعاد بعض العاملين  المدنيين بوزارة الدفاع لانتماءاتهم السياسية، حيث أكد أن الموضوع سيتم دراسته  بشكل فوري.

من جانبه، أشار اللواء محمود غنيم عضو اللجنة إلى أنه لا يوجد بالقوات المسلحة ما يسمى الاستبعاد لأسباب أمنية.

وأكد رضا فهمي رئيس اللجنة أن جهاز المخابرات الحربية يقوم بالتنسيق مع أجهزة أمنية أخرى في مسألة التعيينات، وهو ما يجعل من فرضية تمتع جميع الأجهزة التي يتم التنسيق معها بهذا الصدد بالشفافية أمراً صعباً.

ولفت النائب يسرى تعيلب، عضو مجلس الشورى، إلى أن عددا كبيرا من المدنيين بوزارة الدفاع  وغيرها من الجهات كانوا يعانون في ظل النظام السابق من استبعادهم بسبب انتماءاتهم السياسية، كما كان يتخذ ضدهم إجراءات أمنية، مستشهدا بفصل عدد من ضباط الاحتياط بوزارة الدفاع بسبب “انتماءاتهم السياسية”.