دول التعاون الخليج تنتقد تدخلات إيران وتدعو إلى انتقال سياسي سريع في سوريا

طالب قادة مجلس التعاون الخليجي المجتمعين في المنامة الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية بالكف “فورا ونهائيا” عن التدخل في شؤونهم. كما دعا قادة دول المجلس في البيان الختامي للاجتماع إلى انتقال سياسي سريع في سوريا لوقف النزاع في هذا البلد.

تمارين بحرية ضخمة في مياه الخليج بقيادة أمريكية لمواجهة إيران

صعد قادة مجلس التعاون الخليجي لهجتهم حيال ايران الثلاثاء مطالبين الجمهورية الاسلامية بالكف فورا عن التدخل في شؤونهم كما دعوا الى انتقال سياسي سريع في سوريا لوقف النزاع الدامي في هذا البلد.

وفي ختام قمتهم السنوية الثلاثاء في المنامة، طلب قادة مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر) من ايران “الكف فورا ونهائيا” عن التدخل في شؤونهم الداخلية.

وفي بيان شديد اللهجة، “اعرب المجلس الاعلى عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالب ايران بالكف فورا ونهائيا عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والاجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الامن والاستقرار في المنطقة”.

بدوره، قال وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن احمد آل خليفة ان ايران “تشكل تهديدا خطيرا جدا كما انها تتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون”.

واضاف ان “هناك خطرا بيئيا ايضا بسبب مفاعلها النووي ومستوى التهديد مرتفع للغاية (..) لكننا على استعداد لمواجهة العواقب”.

لكنه استدرك قائلا ان “جهود التواصل مع ايران لم ولن تتوقف فهي جار ودولة كبيرة والعلاقات تاريخية (…) لكن يجب عدم التدخل في شؤون الاخرين”.

وبالنسبة لسوريا، قال الوزير “هناك وضع انساني خطير يمر به الشعب السوري ويجب ان تتركز الجهود على هذا الامر قبل اي شيء اخر فاعداد المهجرين قد تبلغ المليون انسان وهذا رقم خطير”.

وتابع “اما الحل السياسي، فللقضية ابعاد دولية (…) نتمنى ان يكون هناك اتفاق حول ذلك”.

وتابع البيان ان “المجلس الاعلى جدد تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للامارات العربية المتحدة” داعيا ايران “للاستجابة لمساعي الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية”.

وتؤكد ايران بانتظام سيادتها على هذه الجزر الثلاث.

وبشأن البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، شدد المجلس “على اهمية التزام ايران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. واضاف “حيث ان ايران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فان دول المجلس تدعوها الى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري الى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق اعلى معايير السلامة في منشآتها”.

وتشتبه القوى الكبرى بان ايران تسعى لحيازة السلاح الذري وتطالبها خصوصا بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم، غير ان طهران تنفي هذه الاتهامات مؤكدة ان برنامجها النووي محض مدني.

وفي الاطار ذاته، اكد مجلس التعاون دعمه للنظام في البحرين الذي يواجه حركة احتجاج شيعية. ويشتبه بان تكون ايران تقف وراء حركة الاحتجاج هذه وتلك التي تشهدها شرق السعودية.

وفي الشأن السوري، عبر مجلس التعاون الخليجي “عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام (السوري) في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية”. وشدد قادة المجلس على ضرورة “الاسراع في عملية الانتقال السياسي” لوقف اراقة الدماء والدمار في سوريا.

وطالب مجلس التعاون “المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر وتقديم كافة أشكال المساعدات الانسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق لمواجهة الظروف الحياتية القاسية”.

وسيعقد مؤتمر دولي للجهات المانحة في 30 كانون الثاني/يناير في الكويت للحصول على مساعدات للمدنيين السوريين الذين تضرروا جراء النزاع المستمر منذ 21 شهرا واوقع اكثر من 44 الف قتيل، بحسب منظمة سورية غير حكومية.

كما اكدت دول الخليج دعمها لموفد الجامعة العربية والامم المتحدة الاخضر الابراهيمي معربة عن الامل في ان تساهم مهمته في “تحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الامن والاستقرار الدولي”.

وتلمح بذلك الى روسيا والصين حليفتي النظام السوري اللتين استخدمتا الفيتو لعرقلة ثلاثة مشاريع قرارات للضغط على نظام بشار الاسد منذ اندلاع الثورة في اذار/مارس 2011.

وفي السياق السوري ايضا، اعلنت دول الخليج دعمها ائتلاف المعارضة السورية باعتباره “ممثلا شرعيا للشعب السوري”.

وبالنسبة لليمن، اشاد مجلس التعاون باعادة هيكلة الجيش التي اعلنتها صنعاء الاسبوع الماضي عبر اقصاء المقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مناصب عسكرية.

واعتبرت القرار “خطوة ايجابية على طريق تعزيز الاستقرار والامن في اليمن”.

وعبرت عن الامل في ان “تشارك جميع مكونات الشعب اليمني في الحوار الوطني” الذي من المتوقع ان يبدأ الشهر المقبل بعد ان كان مقررا الشهر الماضي وذلك بسبب تحفظات قوى سياسية جنوبية.

كما بحثت القمة التي تغيب عنها اربعة من القادة مسائل التكامل الاقتصادي والشؤون الاجتماعية، كما اقرت الاتفاقية الامنية المعدلة بين دول المجلس وانشاء قيادة عسكرية موحدة.

واوضح الشيخ خالد في هذا الصدد “هناك جهد يتمثل في التنسيق بين القوات البحرية واخر بين القوات الجوية وغيره للقوات البرية وهذه الخطوة تاتي لتوحيد الجهود (..) يعود الامر الى مجلس الدفاع المشترك”.

وختم مؤكدا “لا نتحدث عن قائد او مكان للقيادة انما توحيد هذه الجهود فقط”.

أ ف ب

france