بجاتو: جمع التوقيعات لا يلزم مرسى

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تطبيق الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات بالخارج كما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليس من الصعب تنفيذه.
وأكد بجاتو خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، بمجلس الشورى، أنه بحسبة تقديرية سوف يتكلف الاشراف القضائي على الانتخابات بالخارج ما يقارب 30 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذا المبلغ تقديري ويمكن تقليله إلا أنه في كل الأحوال لا يعد مبلغاً كبيراً بالنسبة لما ينفق على الانتخابات.
وأوضح بجاتو أن الاشراف القضائي على الانتخابات بالخارج يتطلب سفر 150 قاضيا بكل مرحلة أي 600 قاض على مدى الاربع مراحل انتخابية وقد يتكلف سفر كل واحد منهم 10ألاف جنيه والاقامة بالفندق 300 دولار في اليوم، فيكون الاجمالي للسفر والاقامة 30 مليون جنيه.
وأضاف، إذا مرت الانتخابات بأربع مراحل فلدينا 18 ألف عضو هيئة قضائية المتاح توظيفهم في الانتخابات، منهم 14 ألف هيئة قضائية يشاركوا في الاشراف على الانتخابات، موضحاً أن كل مرحلة سيكون بها 13 مليون ناخب فلو وضع 13 ألف قاض اذن اللجنة بها ألف ناخب.
وقال المستشار حاتم بجاتو إن التحسن في الجهاز الأمني يتم ببطء وهذا ليس مرضى لنا أو لوزير الداخلية، موضحا أن سبب بطء تحسن لجهاز الأمني يعود إلى أن هدم أي جهاز سهل جدا ولكن إعادة البناء صعبة ويتم الان بذل الجهد لتحقيق البناء.
وأوضح أن تحول الجهاز الى استخدام الاليات القانونية في التعامل مع عمليات الضبط سوف يأخذ وقت ، معربا عن امله فى ان الأمن سوف يعود قريبا.

وأكد المستشار حاتم بجاتو أن حركة تمرد سلمية ومن حقها جمع التوقيعات لأن ما تفعله موقف سياسي ومن حقها ممارسته مادام يتم في اطار السلمية.
وأضاف انه طبقا للقانون والدستور لا يوجد ما يلزم الرئيس بالدعوة الى انتخابات مبكرة الا في حالات بعينها وليس من بينها جمع توقيعات.
وتابع: ولكن جمع التوقيعات يمثل ضغط شعبي وهو حق ولا أقدر اقول انه ليس له قيمة، مشيرا إلى أن أقوى التأثيرات التي يمكن ممارستها هو الضغط الشعبي.
وأكد المستشار حاتم بجاتو انه ليس من حق الحكومة الموافقة أو رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، وقال إن الانتخابات الرئاسية راقبت فيها 50 مفوضية دولية، بالاضافة إلى ممثلي السفارات والاتحاد الافريقي واربع منظمات دولية ومنهم كارتر، مشيرا إلى أن من يسمح بمراقبتهم هي اللجنة العليا للانتخابات وليس من شأن الحكومة القبول أو الرفض.

التحرير