الأخبار

الشهادات السرية للضباط الأربعة لسجن النطرون

624

المحكمة تخاطب لجنة تقصى الحقائق لتسليم تقرير «المخابرات العامة» عن اقتحام السجون

علمت «الدستور الأصلي» من مصادر مطلعة على ملف قضية الهاربين من سجن وادى النطرون أن محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، قد أرسلت خطابات رسمية أمس الأربعاء إلى المستشار عمر مروان بصفته الأمين العام للجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2012 للتحقيق فى أحداث قتل ثوار 25 يناير، تطلب منه تسليم المحكمة أصل أو صورة رسمية من تقرير المخابرات العامة حول أحداث الثورة، بما فيها فترة الانفلات الأمنى ووقائع اقتحام السجون.

وقالت المصادر إن المستشار مروان رد على المحكمة بأنه سيجهز جميع طلبات المحكمة ويرسلها إليها عاجلا.

كما أرسلت المحكمة خطابا آخر يحمل نفس المضمون إلى المحامى العام لنيابة الثورة المستشار عمرو فوزى.

وأضافت المصادر أن تقرير المخابرات العامة الذى تطلبه المحكمة لم يرد له أى ذكر فى التقرير الصادر من لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس محمد مرسى.

كانت المخابرات العامة قد أرسلت خطابا رسميا إلى محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى جلستها الأحد الماضى يتضمن ردها حول طلب المحكمة السابق موافاتها إذا ما كان الجهاز قد رصد اتصالات أو مكالمات بين حماس والإخوان وقت أحداث الثورة، وجاء فى خطاب المخابرات العامة أنها أرسلت تقريرها فى هذا الشأن إلى لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2011، وقالت إن كل ما لديها من معلومات بشأن حماس والإخوان المسلمين قد سلمته إلى هذه اللجنة، وقالت مصادر، عما إذا كانت المخابرات العامة قد ذكرت فى خطابها بشكل واضح وجود تسجيلات لديها بين حماس والإخوان، إنه لا يوجد تسجيلات صوتية عن طريق المكالمات الهاتفية بين الطرفين، إلا أن مصادرهم أكدت وجود اتصالات وتنسيق بين حماس والإخوان وقت أحداث الثورة.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية استمعت الأحد الماضى على مدار 9 ساعات فى جلسة سرية بغرفة المداولة إلى شهادة 4 من الضباط الذين ينتمون إلى جهاز أمن الدولة المنحل والمخابرات العامة، وعقدت الجلسة سرية بناء على طلب هؤلاء الضباط أنفسهم، معللين ذلك بأن المعلومات التى لديهم تمس الأمن القومى للبلاد، وتضمنت شهادات الضباط معلومات فاصلة فى تاريخ الثورة المصرية، حيث كشفت شهاداتهم عن تورط بعض الشخصيات المصرية فى قضية فتح السجون، كما رصد هؤلاء الضباط اتصالات تليفونية بين هذه الشخصيات وبين الإخوان، حيث ساعدت هذه الشخصيات عناصر حماس وحزب الله فى اقتحام السجون، أحد هذه الشخصيات -كما تقول مصادر- هو صاحب شركة مقاولات أسهم بتوفير اللودرات التى قامت بتكسير واقتحام أسوار السجون.

الدستور الاصلي

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى