النائب يطلب تقارير جديدة حول ثروة حسين سالم

محمد عبدالله

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله طلب من المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة ، إجراء مجموعة من الاتصالات مع الجانب الاسباني للاستفسار عن معلومات جديدة حول ثروة رجل الأعمال الهارب حسين سالم .

كما كلف النائب العام المكتب الفني برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، بمخاطبة بعض الجهات التي تحقق في قضايا غسيل الأموال والكسب غير المشروع لإيراد جميع التقارير التي لديهم حول ثروة حسين سالم داخل مصر .

وطلب النائب العام من المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي،ـ مخاطبة العديد من الأطراف الخارجية علي رأسهم بريطانيا وتركيا وفرنسا حول أخر تقييم لديهم للأصول التي يمتلكها حسين سالم رجل الأعمال الهارب باسبانيا .

وأوضح انه تم تشكيل لجنة جديدة من المكتب الفني برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ومجموعة من الأعضاء الذين تعاملوا خلال الفترة الماضية مع قضايا رموز النظام السابق لفحص وضع مصر في قضية التحكيم الدولي التي أقامها شركاؤه الأجانب في ضد الحكومة المصرية، للمطالبة بتعويض 9 مليارات جنيه.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أنه هناك احتمالية أن يقوم سالم بسداد مبلغ الـ9 مليارات جنيه التي يطالب بها شركاؤه الأجانب من الحكومة المصرية مقابل إنهاء جميع القضايا المقامة ضده .

يذكر أن أن تصالح حسين سالم ينص على أن يتنازل للحكومة المصرية عن 75% من إجمالي أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر، و55% من أملاكه بالخارج هو وزوجته ونجليه خالد، وماجدة، وأزواجهما، وأولادهما البالغين والقصر والتي تقدر بمليارات الجنيهات إلا أن النائب العام مازال يخاطب جميع الجهات التي يوجد لديها معلومات وأدلة حقيقة حول ثروة سالم حيث يعد ملف التصالح معه هو الأبرز بعد الرئيس السابق ونجليه .

صدى البلد