الفائدة على الدرهم تسجل انخفاضاً تاريخياً

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك “الايبور” انخفاضاً تاريخياً. وهبطت الفائدة لأجل سنة بمقدار 38.5 نقطة اساس منذ بداية العام الجاري بعد أن انخفضت من 1.625 نقطة في نهاية شهر ديسمبر الماضي حتى وصلت الى 1.24 نقطة في بداية الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر الجاري.

وبحسب متابعة للبيان الاقتصادي فان هذه النسبة من التراجع في “الايبور” تعد الاكبر في 5 سنوات أي منذ بدء المصرف المركزي في العام 2009 تطبيق آلية احتساب الفائدة بناء على السعر الوسطي التي يعرضها 12 بنكا عاملا في السوق بعد استبعاد اعلى وادنى سعرين من الاسعار التي يتم عرضها في السوق. وعلى صعيد اسعار الفائدة لاجل 6 اشهر فقد انخفضت ايضا بمقدار 42 نقطة اساس متراجعة من 1.47 نقطة في نهاية العام الماضي الى 1.05 نقطة بداية الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر الجاري.

وقال خبراء ان استمرار الهبوط في اسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم “الايبور” يأتي في ظل تواصل تحسن السيولة في الجهاز المصرفي. وتظهر احدث الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي ارتفاع اجمالي السيولة في السوق المحلية بنسبة 10.5% تعادل زيادة قيمتها 114.1 مليار درهم خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري لتصل إلى 1197 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع 1083 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وجاء الدعم الاول للسيولة المتوفرة في السوق من رصيد الودائع الحكومية الذي ارتفع خلال اغسطس الماضي بنسبة 16.8%، الى 257.7 مليار درهم إلى جانب الودائع الخاصة تحت الطلب التي ارتفعت 18.1%، ونمو الودائع الخاصة للمقيمين لأجل والتأمينات التجارية وحسابات الادخار والتوفير بنسبة 5%، والنقد المتداول بنسبة 6.8%.

وفي خطوة تعكس مدى تحسن السيولة في الجهاز المصرفي والأسباب الكامنة وراء انخفاض اسعار الفائدة تظهر ارقام المصرف المركزي ارتفاع النقد المتداول إلى 48.7 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 45.6 مليار درهم بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 3.1 مليارات درهم. وعلى مستوى قاعدة النقد في الدولة المكونة من (النقد المتداول والاحتياطيات الإلزامية للقطاع المصرفي، ورصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، ورصيد شهادات الإيداع)، يتضح من الاحصائيات انها ارتفعت بنسبة 5% وبمقدار 11.3 مليار درهم، بالغة 235 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس الماضي.

البيان