إنتاج فوسفات مصر لا يوازي محجر صغير

43

 

قال الدكتور أحمد مصطفى عبد الجواد – أستاذ مساعد بقسم الجيوفيزياء بجامعة عين شمس، إن  صناعة الفوسفات بمصر تعانى من إهمال شديد من قبل الحكومة رغم الاحتياطيات المتواجدة بمصر وبجودة عالية، مؤكداً أنه فى حال استغلالها بشكل أمثل يدر ذلك عوائد كبيرة تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأضاف عبد الجواد فى تصريح خاص لــ”البديل” أنه تقدم برؤية كاملة مصحوبة بالدراسات والأبحاث الشاملة  لتطوير إنتاج الفوسفات إلى الدكتور هشام قنديل ولكنه تجاهل الأمر تماماً، لافتاً إلى أن أكبر ما تعانيه مشروعات الفوسفات في مصر هو نقص الطاقة والكهرباء، فاللوادر المستخدمة في استخراج المعدن تستهلك حوالي 40 لتر سولار في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى المعدات التي تعمل بالكهرباء.

 

وتابع قائلاً أن إنتاج شركة فوسفات مصر التى تعمل بمنطقة أبو طرطور أحدى شركات القطاع العام بلغ  في عام 2010   62 ألف طن  بحجم عمالة بلغ 924  لافتاً إلى أن هذا الإنتاج لا يتناسب وحجم إنتاج منجم صغير مؤكداً أنه فى نفس الفترة كان هناك  أحد المحاجر ينتج 120 ألف طن سنويا بـ 22 عاملا فقط، وأضاف، أن جودة الخام في أبو طرطور تتراوح بين 28% : 30% وتحلل بخامس أكسيد الفوسفات، ثم تزود بدرجتين وتصدر من المصانع وتصلح أن تصدر من الجبل.

 

وحول تقييم جودة صخور الفوسفات، قال عبد الجواد  إن الجودة تحدد وفق عناصر ثلاثة، سمك الغطاء، والخام، وجودة الخام، وعند عملية استخراج الفوسفات تتم إزالة الغطاء الصخري، وأحيانا يكون سمك الغطاء كبيرا مما يؤدى إلى تعطيل الشركات.

وقال “عبد الجواد” إننا نحتاج معدات تكسير صخور الفوسفات لأن المعدات الموجودة بالمحاجر متهالكة، لذلك نلجأ إلى مقاولين لتكسير صخور الفوسفات بمعداتهم وهو ما يعود على الدولة بعائد كبير لأننا لا نسمح باحتكار مقاول واحد لهذا العمل.

وقال إن سعر الفوسفات في مصر حوالي 200 دولار ويسمى “المتر الطني”،  وكل متر مكعب يعطى 2.5 مليون طن.

 

وأكد أن استهلاك العالم للفوسفات عام 2020م سوف يصل إلى 57 مليون طن، نصيب الصين وحدها من الإنتاج  50 مليونا، أي أن  الصين قادرة وحدها على سد احتياجات العالم من الفوسفات

وأشار إلى أن أنتاج مصر من الفوسفات بلغ  عام 2008 ” 148 ألف طن، وفى عام 2009  , 209 ألف طن، وفى عام  2010 68 ألف طن، وهذه الأرقام كلها عبارة عن إنتاج 9 أشهر من كل عام.

الدستور الاصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى