الحكم في دعوى تشترط موافقة 75% من الشعب

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها أقيمت ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، بأن تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور لا تقل عن 75%.

وذلك من أجل أن يكون هناك إجماع لكلمه الشعب بالموافقة علي المشروع ، للحكم فيها بجلسة 21 أغسطس المقبل .

وأشارت الدعوى التي أقامها خالد عبد الفتاح المحامي وحملت رقم 11789 لسنه 67 قضائية أن قرار الرئيس الصادر بدعوة الناخبين للاستفتاء يوم 15 ديسمبر المقبل لم يتضمن النسبة المطلوبة في الاستفتاء.

الاهرام