لا نثق بانفراد الإخوان

بيان الجبهة: قانون الانتخابات جرى تفصيله على مقاس الجماعة.. ولا مشاركة إلا بضمانات النزاهة

فى بيان رسمى لها، أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى عدم ثقتها فى انفراد سلطة الإخوان التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابية ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.

ر» مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقا للإجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.

وأوضحت الجبهة أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، داعية كل القوى الوطنية للتمسك بها. وأشارت جبهة الإنقاذ إلى أنها سوف تواصل المعركة لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة تسهم فى إنقاذ الوطن، ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات، بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لا يمكن تحملها ويصعب استمرارها. ونوهت «الإنق

اذ» إلى أنها أخذت على عاتقها العمل من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذى يهددها، وتعتبر الجبهة الانتخابات البرلمانية أحد سبل هذا «الإنقاذ» عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة، وأن المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيرا عن الإرادة الشعبية وليس تزييفا لها. كما أشارت الجبهة إلى قلقها الشديد إن استمرت عملية أخونة أجهزة الدولة، خصوصا الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيدا فعليا لتزوير الانتخابات، ورفضت الجبهة أيضا استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بإلغاء قرار تعيينه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضا لأن وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.

وحذرت الجبهة من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، التى بدأ التمهيد لها بالدعوة إلى تظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام اليوم الجمعة 19 أبريل، وتؤكد أنها ستقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التى تدل الشواهد على أن سلطة الإخوان تعد لها سعيا لإخضاع القضاء لهيمنتها.

التحرير