المتحدث العسكرى: حديث القواعد الاجنبيه تشويه وتشكيك لن نقبل به

مجددا تصدر القوات المسلحه نفيا لوجود إية قواعد عسكريه اجنبيه فى مصر ولكن هذه المره جاء النفى خاصا بإحدى تفصيلات أتفاق غزة الغامض الذى أبرمة دكتور محمد مرسي بعيدا عن مجلس الدفاع الوطنى وعن وزارة الدفاع وفى غياب مجلس الشعب وحتى الان لا يعرف الشعب المصرى رسميا ما هى الضمانات التى وقعها مرسي باسم مصر والتى رفض مبارك من قبل التوقيع عليها؟ ، ليمنح اسرائيل وامريكا نوما هانئا على فراش فلسطين المحتله.
المتحدث العسكرى الرسمى عقيد أحمد محمد على أصدر بيانا صحفيا السبت لينفى بشدة ويحذر بشده أيضا لترويج أخبار مغلوطه عن وجود قواعد أجنبيه فى سيناء وأعتبر أن هذه الاشاعات من شانها التشكيك فى الجيش .
وكانت فضائية اون تى فىON TV قد بثت لقاء مع إحدى الناشطات فى برنامج «صباح أون» تحدثت فيه عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بسيناء ضمن بنود إتفاق وقف إطلاق النيران فى غزة بنهاية العام الماضى، وهو الاتفاق الذى حصل بموجبه مرسي على مباركة كلينتون فى القاهره للانقضاض على الشرعيه وأصدر إعلانه اللادستورى بعدها باربع وعشرين ساعه فقط، والذى دهس فيه شرعية القضاء والدستور ومنح نفسه سلطات الية لا يحاسبه الشعب عما فعله ولا ما سيفعله فهل حصل مرسي على هذه المباركه بثمن اقل من منح امريكا كل ما تشاء؟.
بيان المتحدث العسكرى جاء مركزا وبلغه حاده قويه ومحبكه فى ذات الوقت بدأه بالنفى وختمه بالمناشده بتحرى الدقه، حيث أكد عدم صحة هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً … وأشار اليه نفيه مسبقا أكثر من مره هذه المعلومه قائلا:«لقد تم نفى تواجد أية قواعد عسكرية أمريكية أو أجنبية أخرى على الأراضى المصرية مراراً وتكراراً خلال مؤتمرات صحفية سابقة».
وأنتقل المتحدث لتوضيح مبررات نفيه القاطع الذى أستقاه من عقيدة العسكريه المصريه قائلا:« أن الثوابت الراسخة لسياسات الدفاع للحفاظ على الأمن القومى والسيادة الوطنية لا تقبل وجود قواعد أجنبية على أراضى مصر … وأنه لم يكن من قبل ، ولا يوجد ، ولن يكون هناك أبداً ، تواجد لأية قواعد عسكرية أجنبية على الأراضى المصرية ». فجاء النفى قاطعا شاملا حتى المستقبل!.
وتوجه المتحدث للنخبه والنشطاء السياسيين لدورهم الهام فى تكوين الرأى العام مناشدا اياهم الدقه والحرص ومحذرا أيضا من عواقب عدم التعامل مع الجيش بحرص والاضرار بمصالحه أو صورته فطلب منهم تأكيد المعلومات التى يصرحون بها على وسائل الإعلام المختلفة لما قد يحمله تداول أى معلومات مغلوطة من تشكيك وتشويه للقوات المسلحة …« وهذا أمر لن نقبل به » على حد كلماته.
وإمعانا فى التحدى لمن يشكك فى مصداقية نفيه طالب العقيد احمد على كل «من لديه أية أدلة أو معلومات مؤكدة عن تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الأراضى المصرية أن يقدمها فوراً إلى وزارة الدفاع أو المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة … ولم يتوقف عند البلأغات بل عبر عن إستعداد تام لمعاينة مكان القاعده لاثبات وجودها من عدمه قائلا :« ونرحب بالتوجه معه إلى أى مكان بمصر وفى وجود كافة وسائل الإعلام لإثبات ما لديه من معلومات ».
ولم يفت المتحدث العسكرى أن يعرج على الاعلام ووسائله التى تنشر الاخبار المشار اليها ليهيب بها «تحرى الدقة فى تناول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وتجنب الأكاذيب والمعلومات المغلوطة لما له من أثر سلبى على القوات المسلحة والأمن القومى المصرى ».
لكن المتحدث العسكرى رفض كل الكلام عن القواعد الاجنبيه جمله وتفصيلا وفى نفس الوقت لم يتطرق إلى الاتفاق المشار اليه ولا الى الجانب العسكرى الخاص بمصر لتنفييذ الاتفاق، وهو ما زال حتى الان طى الكتمان بين مؤسستى الرئاسه والجيش ، وبينما يتمسك أهالى شمال سيناء بوصول مجسات يتم تركيبها على طول الحدود لخدمة تأمين اسرائيل وفقا لاتفاق غزة لا تتحدث مصر سواء الرئاسه أو الجيش عن تفاصيل الدور المصرى فى تنفيذ الاتفاق الذى بموجبه تعطت مصر ووقعت لاول مره على ضمان أسكات المقاومه الفلسطينيه وعدم مهاجمتها لعمق اسرائيل فكيف تضمن مصر ذلك عبر الحدود، بكلمة الشرف بين الاخوان وحماس أم بتنسيق عملياتى فى سيناء التى شهدت نشاطا غير مسبوق لحجم زيارات القاده العسكريين الامريكيين منذ وصول مرسي للحكم وكلها حسب ما أعلنه الجانب المصرى زيارات روتينيه مجدوله أو زيارات للاطمئنان على القوات الامريكيه فى قوات حفظ السلام بسيناء وهى القوات التى تشارك بها الولايات المتحده بنحو 1600 جندى ضمن قوات عدة دول اخرى. أخر هذه الزيارات كان الاسبوع الماضى عندما زار قائد القوات الامريكية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة «جوزيف فوتيل» ويصحبه مدير أدارة مكافحة الارهاب بوزارة الدفاع الامريكية «ماثيو اولسن» زارمصر و سيناء ولم يعلن عن تفاصيل الزياره بينما طالبت فى نفس الوقت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكونجرس الأمريكي، إلينا روس ليتينين، اصدار قانون لربط المساعدات لمصر بتعزيز الديمقراطية، وقطع المساعدات الأمريكية ما لم تشهد وزيرة الخارجية وتآكيد أن البلاد ليست تحت سيطرة أو بها واضعو سياسات لهم علاقات مع أي منظمة إرهابية أجنبية أو مؤيدين لها، واتخاذ خطوات حقيقية لوقف التهريب عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المتطرفة العنيفة وأنشطتهم في سيناء.
بالتوازى وقبل أيام أعلن الجيش الاسرائيلى أن رئيس اركانه بينى جانتس سيجتمع برئيس أركان الجيش الامريكى مارتن ديمبسي فى أمريكا لبحث عدة تساؤلات تهم الاسرائيليين على رأسها السيطره المصريه على سيناء، بينما قام نائب وزير الدفاع الامريكى أشتون كارتر قبلها بايام بزياره الى سيناء على راس وفد عسكرى ضم ماثيو سبنس، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون سياسة الشرق الأوسط، تفقد خلالها القوات الأمريكية في القوات الدولية متعددة الجنسيات وبحث الوفد الأمريكي إلى جانب علاقات التعاون العسكري المساعدات التي يمكن أن تقدمها لمصر لبسط الأمن خصوصا في سيناء ومنطقة القناة.
وسط المعلومات المتدفقه عن الوضع الامنى فى سيناء و رحلات «سيناء رايح جاى» للعسكريين الامريكيين ربما كان من المنطقى أن تطرح تساؤلات ومحاولات للربط مع الاتفاق الخفى لكن غير المنطقى أن يستمر التعتيم وحجب المعلومات حتى مع اتفاق الاعلام أن ليس كل ما يعرف يقال فى المجال الامنى لكن تهدئة الشكوك تستلزم بعضا من المكاشفه يغنى عن كثير من النفى.
التحرير