مركز حقوقي بالمنصورة يطالب اللجنة العليا للانتخابات بإعلان بطلان عملية الاستفتاء

تقدم مركز الدلتا الإقليمي للحقوق والحريات بالمنصورة بطعن للجنة العليا للانتخابات، يطالبه فيه بإعلان بطلان عملية الاستفتاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لاعتماد مشروع الدستور.

أكد السيد ابراهيم، المدير التنفيذي للمركز، أنه تقدم بطعن للجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على الموقع الرسمي للجنة لإعلان بطلان الاستفتاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لاعتماد مشروع الدستور المقترح، وفقًا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر مارس 2011، وبطلان إجراءات المرحله الثانية.

وأضاف المركز خلال بيان صادر له اليوم الأحد، أن طلب إعلان البطلان يأتي رغبة منه في تطبيق صحيح نصوص القانون، وإرساء قواعد دولة القانون والمؤسسات، ورغبة في اعتماد مشروع الدستور بالشكل القانوني السليم، مشددا على أن المركز سبق وأن تقدم بعدد من الشكاوى إلى اللجنة العليا بشأن المخالفات والانتهاكات التي رصدها والتي بلغت 61 انتهاكا ومخالفة في نطاق محافظة الدقهلية، إلا أنه لم يتلق أية ردود.

وأرجع المركز أسباب البطلان لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لتمرير مشروع الدستور، وذلك وفقآ لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي نصت على “ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء”، وهو مايعني ضرورة إشتراك أكثر من 50% من المقيدين بالجداول الانتخابيه في الاستفتاء، وموافقة الأغلبيه المطلقه منهم على مشروع الدستور المقترح، وهو مالم يحدث حيث تكشف المؤشرات شبه النهائية لعملية الاستفتاء أن نسبة المشاركة لم تتعدى 35% بأي حال.

كما شدد الطعن المقدم على ضرورة بطلان المرحلة الثانية من الاستفتاء برمتها، وذلك لمخالفتها نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، حيث نصت المادة 60 من الإعلان الدستوري على “ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه”، وهو نص قطعي الدلالة غير قابل للتأويل بأي شكل، لأن المرحلة الثانية من الاستفتاء قد تمت في أعقاب الموعد القانوني الذي استلزمته الماده 60 من الإعلان الدستوري، فمن ثم تكون باطلة ويكون كل ماترتب عليها من أثار باطلآ بطلانآ مطلقا.

وجاء السبب الثالث في عدم كفاية الوقت المخصص للتصويت لإدلاء الناخبين بأصواتهم، حيث إن الوقت المخصص للتصويت بلغ في مجمله سواء في المرحلة الأولى أو الثانية 15 ساعة، وهو وقت غير كاف لإدلاء جميع الناخبين المقيدين في جداول الناخبين بأصواتهم، بالإضافة إلى إغلاق اللجان قبل الميعاد القانوني.

الأهرام