تطبيق الضريبة أول يوليو

أ.ش.أ 

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة أخذت بتوصيات الحوار المجتمعي عقب تجميد تعديلات الضرائب في ديسمبر الماضي التي لم تشارك المصلحة في إقراراها.

وأضاف أن مواد قانون ضرائب المبيعات الذي يناقش حاليا داخل مجلس الشورى تنظيمية وسيتم تعديل الضريبة على 6 سلع فقط، لافتا إلى أن المصلحة أخذت بالتوصيات التي صدرت عن الحوار المجتمعي، كما أن التعديلات الأخيرة تهدف لمكافحة التهرب ومنع تجنب الضريبية.

بدوره، أشار نصر أبو العباس رئيس مجلس إدارة مورسون إنترناشونال إلى أن الحكومة استجابت في تقديم مشروع جديد لإلغاء ما جاء بالقانون 102 لسنة 2012، وإجراء تعديلات أخرى بالمشروع المقترح رغم إيجابياته في إلغاء الزيادات الضريبية في بعض السلع.

وقال «إنه ما زال يتضمن العديد من السلبيات أهمها الارتفاع الشديد في الزيادة الضريبية على مواد البناء بالكامل من أسمنت وحديد وجبس وأخشاب تصل نسبة هذه الزيادة إلى 100% من قيمة الضريبة السابقة والواردة بالقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته لما قبل القانون 102 لسنة 2012، وكذلك الارتفاع الضخم على زيوت ومحضرات التشحيم التي تصل إلى 400 ضعف الضريبة السابقة في القانون».

ولفت أبو العباس إلى أن الضريبة كانت 11 جنيها على الطن من الزيوت ومواد التشحيم بواقع حوالي قرش على كل لتر أصبحت بعد التعديل المقدم 10% من سعر بيع اللتر والذي يتراوح ما بين 40 جنيها إلى 60 جنيها للتر لتكون الضريبة بواقع 10% حوالي 400 قرش على اللتر من الزيوت بدلا من قرش واحد.

وقال إن تلك الزيادة انعكست بالسلب على وسائل النقل وخدمات صيانة الالآت والمعدات بالمصانع وصناعة البويات، موضحا أن المجتمع الضريبي كان يود إعفاء النقل المكيف بين المحافظات وإخضاع النقل الداخلي، حيث أن النقل بين المحافظات بالسكة الحديد أو الأتوبيسات يخدم مواطني محدودي الدخل وبالتالي يمكن تعويض النقص في هذه الضريبة بفرض الضرائب على تذاكر الطيران الداخلي الذي يستخدمه القادرون .

وبالنسبة لضريبة المبيعات على الفنادق والمنشآت السياحية، أشار أبو العباس إلى أن التشريع المقترح ينص على أن «خدمات الفنادق والمنشآت والمطاعم وفروعها فيما عدا المطاعم والفنادق والمنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص».

وفى هذا الصدد، أشار أبو العباس إلى عيوب التشريع المقترح، لإخضاع جميع الفنادق للضريبة دون اشتراط أن تكون فنادق سياحية مما يؤدي إلى إخضاع الفنادق التابعة للقوات المسلحة والشرطة والهيئات والنوادي وكذلك جميع أنواع المطاعم سواء كانت سياحية أو شعبية.

وتوقع أبو العباس عدم دستورية بعض المواد القانونية وأهمها ما ورد بنص المادة 17 من قانون الضريبة التي تنص على «للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه للمصلحة»، حيث أن تلك المادة لم تضع ضوابط تحكم المصلحة في إجرائها تعديلات لإقرار المسجل .

وطالب بتعديل قانون ضريبة المبيعات ليصبح قانون للضريبة على القيمة المضافة للقضاء على العديد من سلبيات هذا القانون.

 

التحرير