أوروبا تطالب مصر بتحسين أدائها
(رويترز)
وفي تقرير بشأن الإصلاحات في شرق اوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا قالت المفوضية الأوروبية إن القاهرة لم تظهر تقدما كافيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 وجاءت بجماعة الإخوان المسلمين الى السلطة.
وعددت المفوضية الأوروبية “انتكاسات خطيرة” في مجالات مثل حقوق الإنسان وانتقدت الرئيس المصري محمد مرسي على إصداره إعلانات دستورية دفعت البلاد الى “ازمة سياسية أثارت انقسامات شديدة”.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بشؤون التوسع ستيفان فيول في مؤتمر صحفي إن الإخفاق في تبديد قلق الاتحاد يمكن أن يؤدي الى تخفيضات في المساعدات لحكومة مرسي التي تعاني أزمة مالية.
واضاف قائلا “يتعين على مصر ان تفي بتعهداتها حتى تحصل على ما يصل الى خمسة مليارات يورو هذا العام والعام القادم…هذا هو السبيل الذي يمكننا من خلاله دعم وجهة نظرنا.”
وقال فيول إن الاتحاد الأوروبي أوقف بالفعل مدفوعات من صندوق مساعدات متصل بالإصلاحات الديمقراطية. وأنشأ الصندوق بعد الانتفاضات التي اندلعت في شمال أفريقيا عام 2011 عندما عدل الاتحاد الأوروبي سياسات المساعدات التي يقدمها لتصحيح أوجه الفشل السابقة في دعم الديمقراطية.
وقال فيول “لم تكن مصر من تلك الدول التي تستفيد من مبدأ (عمل المزيد من اجل الحصول على المزيد) والحصول على موارد إضافية.”
وقالت المفوضية وهي المؤسسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ان مرسي يحتاج الى تحسين الحوار مع أحزاب المعارضة والجماعات الدينية “لضمان ان يكون الدستور ممثلا لجميع المصريين.”
وقالت المفوضية في التقرير انها تريد ان ترى مصر وقد تخلت عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين وتهيئة المناخ للمؤسسات غير الحكومية للعمل وفقا للمعايير الدولية.
كما حثت حكومة مرسي على ان تضع موضع التنفيذ شبكة للضمان الاجتماعي وان تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الماليات العامة والعمل نحو اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية الى انجازات لمرسي منها رفع حالة الطوارئ في مصر.
ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي ان علاقة بروكسل مع القاهرة معقدة بسبب الرغبة في المحافظة على علاقات جيدة مع الحكومة لاسباب منها دورها في الدبلوماسية الإقليمية وخاصة العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.
