تنفيذ حبس مبارك بقضية قصور الرئاسة

22 يونيو 2013, 5:28 م

114

 

أكد المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن قرار النيابة بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية، بدأ تنفيذه اعتباراً الثلاثاء الماضى، فى أعقاب قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع.

وأشار المستشار القرموطى إلى أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس مبارك احتياطياً على ذمة القضية، والصادر فى 7 إبريل الماضى، تضمن أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطى على ذمة قضية الكسب غير المشروع.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد سبق وأن قررت بجلسة الثلاثاء الماضى إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة التحقيقات فى قضية الكسب غير المشروع، مستندة فى قرارها إلى أنه “لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فنى، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا فى شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطى.. وهو القرار الذى أيدته محكمة الجنايات يوم الخميس الماضى”.

وتم خلال التحقيقات المتعلقة بقضية القصور الرئاسية، سؤال مبارك فى الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام والإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، وانتهت جلسة التحقيق الأولى معه بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب أن مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من تلك الأموال والإنفاق على أملاكه الشخصية، وكذا أملاك زوجته وأولاده، بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الأموال لحسابه الشخصى، باستخدامها فى الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، فى شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابى وأرض الجولف، والفيلات التى كان يقطنها بمصر الجديدة.

يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتى تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية فى التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به وبنجليه.

 

اليوم السابع

(Visited 19 times, 1 visits today)