الحكم المستأنف فى قضية «النطرون» مخالف للقانون

23 يونيو 2013, 6:01 م

7061

قال مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية في تعليق على الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إن ما انتهت اليه المحكمة اليوم هو ترديد لما قاله جهاز مباحث امن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسين والدكتور محمد مرسي ومن معه صباح 28 يناير 2011.

 

وأضاف المصدر – في تصريح له – إن ما انتهت اليه المحكمة اليوم هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها الداعون وثوار 25 يناير عندما ذكرت أن هدف هؤلاء كان هو قلب نظام الحكم , والجميع يعلم أن ثورة 25 يناير قامت لقلب نظام الحكم.

 

وتابع ثم ان ما انتهت اليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز امن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون.

 

كما ان ما انتهت اليه أيضا يناقض ما انتهت اليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات ان من قام بفتح السجون هم حبيب العادلي ومن معه.

 

واوضح المصدر أن الإجراءات التي اتخذت اليوم هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها, وهذه الدائرة تم ردها وحدد لنظر طلب الرد 6 يوليو المقبل , وطبقا للقانون يمتنع على هذه الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.

 

وأضاف المصدر إنه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط بعض القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم.

الدستور الاصلي

(Visited 12 times, 1 visits today)