القائمة السوداء لمنظمة العمل
كتب أشرف عزوز
أكد علاء عوض المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة، أنه ردًا على ما أثير بوسائل الإعلام حول عودة مصر إلى قائمة الملاحظات القصيرة للدول التى تنتهك اتفاقيات العمل الدولية، أن هذا الإجراء هو إجراء لوجستى ترى من خلاله المنظمة خللا فى تطبيق اتفاقية دولية لم تكن مصر وحدها هي المعنية به بل ضمت القائمة دولاً لم تكن يومًا مقيدة للحريات ولا منتهكة للحقوق ككندا وإسبانيا واليونان والمملكة العربية السعودية وتركيا.
وأضاف فى تصريحات له، أن هذا الإجراء يتم على فترات متقطعة منذ سبعينيات القرن الماضى وحتى عام 2008، 2010 وعقب ثورة يناير 2011 تم إطلاق الحريات النقابية فى مصر وأصبح للعمال الحرية فى تكوين نقابتهم والانضمام إليها أو الانفصال عنها.
وأضاف أن ذلك هو الأمر الذى يُعد من أهم مكتسبات هذه الثورة بالنسبة لعمال مصر فى تاريخهم الجديد وقطعت الحكومة عهدًا على نفسها بإصدار قانون جديد للنقابات لم يحول دون صدوره حتى الآن سوى حل مجلس الشعب السابق وعليه فقد تم رفع مصر من القائمة فى يونيه 2011.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الحكومة الحالية لم ولن تكن يومًا سببًا فى تأخر إصدار القانون بقدر ما كانت الظروف السياسية والتشريعية فى مصر هي السبب الرئيسى.
وأضاف أن الحكومة المصرية قادرة على توضيح الأمور وإحقاق الحق حول جهودها فى لم الشمل بين كل الأطراف وإقرار قانون الحريات النقابية الذى تمت صياغته تحت مرآى ومسمع ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
اليوم السابع
