النيابة تتسلم تقارير رقابية عن المخالفات المالية بـ«القراءة للجميع»
تلقى المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تقارير وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، في الوقائع المتعلقة بوجود مخالفات مالية وإدارية بمشروع “القراءة للجميع”.
وقالت التقارير: “إن المشروع لا يوجد له أساس قانوني أو شرعي، وأن أنشطته تختلط مع أعمال وأنشطة مكتبة الأسرة وجمعية الرعاية المتكاملة، فضلا عن وجود تداخل في الأموال المخصصة في كل تلك الجهات، وعدم وضوح أوجه الإنفاق في أنشطة كل منها، حتى يمكن الوصول إلى مدى صحة إجراءات الصرف، إلى جانب تداخل التعاملات المالية بين جمعية الرعاية المتكاملة، ومهرجان للقراءة للجميع، ومكتبة الأسرة.
وأفادت التقارير، أن هناك تعاقدات أبرمتها الهيئة العامة للكتاب مع دور نشر بعينها، وميزتها عن غيرها في طباعة وإعادة نشر إصدارات مشروع مكتبة الأسرة منذ عام 1990 بقيم وأموال مبالغ فيها، مضيفة أن ذلك كشف عن إهدار للمال العام نتيجة تخصيص دعم دار النشر المشار إليه، ووجود أعداد كبيرة من المطبوعات راقدة، ولم يتم التصرف فيها.
ولا تزال نيابة الأموال العامة العليا، تستكمل التحقيقات لتحديد مسئولية ارتكاب هذه المخالفات، وبيان مدى إسنادها للمسئولين عن لجان مهرجان القراءة للجميع، فيما لا تزال رئيسة جمعية الرعاية المتكاملة مدرجة في قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات.
وأمر المستشار الهواري باستعجال نتائج فحص هذه المخالفات، التي كلفت بها لجنة فنية من خبراء وزارة العدل.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا عقب ثورة 25 يناير ضد سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، وآخرين، يفيد تلقي عدد من المسئولين بمشروع مهرجان القراءة للجميع، لمبالغ مالية على سبيل التبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية، علاوة على منح قاموا بالاستفادة منها.
أ ش أ
