رغم العفو الرئاسي..

 

مر ستة أسام  منذ صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 100 من النشطاء  الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن في قضايا تتعلق بقانون التظاهر.

وعلى الرغم من تأكيد  رئاسة الجمهورية على أن العفو  يتم  تنفيذه  بمجرد صدور القرار إلا أن  هناك   7 من النشطاء الذين شملهم العفو  ، رفضت إدارات السجون إطلاق سراحهم، ليستمر سجنهم بأمر من وزارة الداخلية بالمالخالفة لقرار رئيس الجمهورية.

 

متهمو الشوري

 

تضمن قرار العفو 18 من المحبوسين على ذمة قضية وقفة مجلس الشوري، إلا أنه تنفيذه لصالح 16 فقط، فيما تبقى إثنين منعت إدارة سجن القاهرة “طرة تحقيق” خروجهما وهما محمد حسام الدين وممدوح جمال.

 

وأوضحت إدارة السجن للمحامين أن سبب عدم الإفراج عنهما يرجع لاتهمهما في  قضية أخري ، وهي عبارة عن مخالفة حُررت ضدهم منذ عدة شهور بخصوص مشاجرة مع بعض أفراد السجن، بعد الإعتداء على زملائهم في القضية.

 

وأشار أحد  المحامين  أنه على الرغم  من أن القضية  مازالت منظورة أمام المحكمة  ولم يصدر فيها  حكم  ،  رفضت إدارة السجن تنفيذ قرار العفو الصادر بحق الناشطيبن .

 

قضية الاتحادية

 

من بين المحكوم عليهم في قضية مسيرة الاتحادية بقيت ناهد شريف عبد الحميد، داخل سجن القناطر حتي الأن ، بعدما قضت ما يناهز  عامين على خلفية قضية اعتصام دار القضاء العالي  أثناء حكم المجلس العسكري، وخرجت بعفو شرطي قبل مسيرة الإتحادية بثلاثة شهور، ولكنها كانت تقضي مراقبة تابعة للحكم، وبعد القبض عليها في قضية الاتحادية حًُكم عليها بعقوبة شهر لكسر المراقبة.

 

وإضافة لناهد، فمازال أيضا مؤمن محمد رمضان عبد التواب في السجن  ولم تنفذ الداخلية قرار العفو الصادر  ، مرجعة ذلك لحكم  غيابي  صادر ضده  بالسجن  لمدة 3 أشهر.

 

عفو مع إيقاف التنفيذ

تضمن العفو 2 من فتيات جامعة المنصورة في القضية رقم  12571 لسنة 2013 والتى تضم  21 متهما أخرين ، إلا أن إدارة السجن ترفض حتي الأن إطلاق سراحهن .

وتجدر الإشارة  إلى أن منه الله مصطفي وأبرار علاء العناني، قضتا أكثر من 20 شهرا من الحكم الصادر ضدهما ، ولم يبق لهما سوى 3 أشهر فقط، وبعد صدور قرار العفو رفضت إدارة سجن المنصورة العمومي تنفيذ القرار لقبول النقض الخاص بهما وتحديد جلسة لنظر القضية.

 

بدون أسباب

لم توضح مصلحة السجون حتي الأن أسباب منع تنفيذ قرار العفو للناشطة أسماء عبد العزيز شحاته، التي شملها القرار الرئاسي والتي لم يصدر ضدها أحكام ومازالت قيد الحبس الاحتياطي.

تعنت الداخلية

من جانبه قال مختار منير، محامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير لـ”مصر العربية” إنه فيما يتعلق  بحالة الناشطين محمد حسام وممدوح جمال، قدم المحامين اليوم بلاغ في نيابة المعادي بعدم وجود قرار من المحكمة بحبسهم وأن عدم تنفيذ العفو  يعد مخالفة للقانون وقرار الرئيس

 

وحول وضع ناهد أوضح أن المحاميين قدموا معارضة علي حكم كسر المراقبة، لخروجها، وهو ما تم أيضا في حالة مؤمن، بعمل معارضة علي الحكم الغيابي.

 

وأكد أن أبرار ومنه وأسماء لا يوجد مبرر  “منطقي” لوقف تنفيذ قرار العفو  واصفا عدم تنفيذ القرار بأنه تعنت من جانب  الداخلية.