لجنة ثلاثية بالشورى تلغي لجوء الداخلية

قررت اللجنة الثلاثية المشكلة من لجان “حقوق الإنسان” و”التشريعية” و”الأمن القومي” بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الاثنين، إلغاء إحدى فقرات المادة الثامنة في مشروع قانون تنظيم حق التظاهر، الخاصة بتقدم وزير الداخلية طلبا لقاضي الأمور الوقتية، بإلغاء المظاهرة أو إرجائها.

وأصبحت المادة الثامنة من مشروع القانون ينص على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، عند تعذر الاتفاق مع المنظمين، أو في حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، أن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر”.

وشهدت مناقشة المادة جدلا واسعا بين النواب، بشأن إلغاء فقرة “القاضي الوقتي”، حيث اعتبر عدد من النواب الإبقاء علي النص المقدم من الحكومة، مع إجراء تعديل طفيف، فيما طلبت “الأغلبية” إلغاء الفقرة الخاصة بـ”القاضي الوقتي”، وهو ما تم إقراره في نهاية الاجتماع.

ورحب النائب عن حزب الأصالة السلفي، عادل عفيفى، بمنح وزير الداخلية حق الإذن بخروج المظاهرة، مشيرا إلى ضرورة فتح صفحة جديدة بين الشرطة والمواطنين، وهو ما لقى ترحيبا من النائب عن حزب النور السلفي، أسامة فكرى، الذي أكد أهمية أن تكون وزارة الداخلية هي المسئول عن تنظيم المظاهرات بشكل كامل، مع منحها حق منع أو منح الإذن بالخروج.

الشروق