رصد تسهيلات البنوك للقطاع السياحى
كشف عدد من القيادات المصرفية عن حزمة تسهيلات ائتمانية للمنشآت السياحية تضمنت منحها تمويلات جديدة وتخفيض سعر الفائدة، وذلك فى الوقت الذى رحب فيه مستثمرون بالقطاع بمد مهلة سداد ديون المشروعات السياحية لمدة 6 أشهر جديدة.
وقرر البنك المركزى مد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد مستحقات البنوك، عبر ترحيل جميع الديون المستحقة على القطاع لستة أشهر إضافية تنتهى فى يوليو 2014، وتأتى المهلة استكمالاً لمبادرة تم إطلاقها مارس الماضى لدعم السياحة، ومن المنتظر انتهاؤها فبراير المقبل، لتحسين أوضاع القطاع حتى لا يتم تخفيض جدارتها الائتمانية.
وتشمل مبادرة المركزى «رسملة» عائد التسهيلات على أصل الديون، وعدم احتساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة ضمن مهلة سداد المستحقات، ويسمح ذلك للبنوك، وفقاً للتعليمات الصادرة من «المركزى»، بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم فى فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتباراً من يناير الماضى.
وتتضمن تعليمات المركزى للبنوك مراعاة عدم المساس بالمخصصات الحالية لقروض السياحة، على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين مخصصات وتجنيب العوائد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة للعميل ذاته، على أن يتم ذلك تحت إشراف صاحب أكبر مديونية.
شريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قال إن «مبادرة البنك المركزى لدعم ومساعدة القطاع السياحى تعد بمثابة توجيه لما يجب على البنوك فعله إزاء تلك المشروعات التى تأثرت لأسباب خارجة عن إرادتها بعد ثورة يناير».
وأضاف أن مصرفه يعكف على تنفيذ استراتيجية لمساعدة قطاع السياحة فى إطار مبادرة «المركزى» بتأجيل أقساط القروض، تتضمن توفير تمويل رأس مال عامل لسداد مصاريف أو استحقاقات دورية على المشروعات فى ظل عدم انتظام دخلها، وذلك استناداً إلى ما يقدمه العملاء من مستندات توضح موقفهم المالى، إلى جانب علاقتهم بالبنك الطويلة.
وأضاف أن «الاستراتيجية تتضمن تخفيض الأعباء التمويلية على بعض المشروعات السياحية التى لديها قدرة على الانتظام فى السداد وتحتاج إلى تسهيلات فى الأسعار، بخلاف تمويل عمليات استيراد الخامات والمعدات أو التوسعات، لأن بعض العملاء قد تتراجع قدراتهم على استكمال توسعاتهم فى ظل تراجع الإيرادات».
وأضاف أن «البنوك تقف إلى جانب عملائها الجادين، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطنى من ناحية وانتشال الشركات من شَرَك التعثر وحتى لا تضيع أموال البنوك من ناحية أخرى».
هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، قال إن «القطاع السياحى ينقصه تهيئة المناخ عبر تحقيق الاستقرار حتى يستعيد عافيته»، لافتاً إلى أن مبادرة «المركزى» جيدة وتحافظ على الشركات من وضعها فى تصنيفات التعثر.
وأضاف أنه تم عمل حزمة تسهيلات لعملاء مصرفه، سواء فى القطاع السياحى أو المشروعات المرتبطة بها، وتضمنت توفير تمويلات جديدة لمساعدتهم فى عبور المرحلة، بما يحافظ على أموال البنك والعملاء ومساندة الاقتصاد.
وأكد أن قطاع السياحة هو بوابة العبور إلى التنمية وتحقيق معدلات نمو، وأن البنوك تقف إلى جانبه بشكل قوى نظراً إلى أن أسباب تخلفه عن السداد خارجة عن إرادته، مطالباً بخطة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
كشف سامى سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمنطقتى طابا ونويبع، عن استفادة عدد كبير من المنشآت السياحية المتعثرة من مبادرة البنك الأهلى بنحو 125 مليون جنيه، التى أطلقت عقب أحداث ثورة يناير بهدف تحفيز القطاع فى ظل الخسائر الفادحة التى لحقت به.
ورحب «سليمان» بمبادرة البنك المركزى المصرى التى تسمح بمد مهلة سداد أقساط الديون المستحقة على المشروعات السياحية 6 أشهر جديدة، تيسيراً على المستثمرين فى القطاع، وقال لـ«الوطن»: «إن 35% من المنشآت السياحية فى المناطق النائية تحتاج إلى مزيد من المبادرات الداعمة للتنمية السياحية، خاصة بعد تراجع معدلات الإشغال لديها إلى أقل من 40%».
وقدر رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بقطاع طابا نويبع حجم الاستثمارات السياحية بالمنطقة بنحو 10 مليارات دولار، تمثل 25 ألف غرفة عاملة، و40 ألف غرفة تحت الإنشاء، يتوقف استكمالها على وجود موارد تمويلية.
وطالب «سليمان» بمزيد من حوافز التمويل من جانب الحكومة، خاصة أن احتياجات المنطقة التمويلية من البنوك تصل إلى 2 مليار جنيه على الأقل، للخروج من الأزمة التى ضربت السياحة بعد ثورتى يناير و30 يونيو.
واستنكر إهمال المناطق النائية فى المبادرات الحكومية، فيما تبالغ فى الاهتمام بمناطق شرم الشيخ والغردقة رغم استقرار الأوضاع فيها نسبياً وتوافر البنية التحتية بما يؤهلهما إلى مواصلة العمل. لافتاً إلى أن معدلات الإشغال فى فنادقها لا تزال أكبر من المناطق النائية. منتقداً ما وصفه بالإهمال الممنهج للمناطق النائية. مؤكداً أنها تستطيع زيادة حصيلة العملات الصعبة بنسبة تتجاوز 20% من إجمالى الإيرادات الحالية.
وأكد أن تمويل الاستثمارات بالمنطقة واهتمام الحكومة بها يجعلها أفضل نقطة استثمارية فى مصر، سواء على صعيد القطاع السياحى أو التبادل التجارى والزراعى، فضلاً عن قدرتها على توطين البدو.
وقبل 3 أشهر، قرر البنك الأهلى المصرى تأجيل أقساط وفوائد جميع القروض الممنوحة لقطاع السياحة لنهاية يونيو 2014، مع عدم احتساب أى فوائد تأخير، نظراً للتحديات التى تواجه القطاع فى المرحلة الحالية، وتراجع نسب الإشغالات فى الفنادق تأثراً بالأوضاع السياسية والأمنية بمصر خلال الفترة الماضية. وتقدر محفظة قروض البنك لقطاع السياحة بنحو 8.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 4.8 مليار جنيه ديوناً منتظمة السداد، و3.7 مليار جنيه ديوناً غير منتظمة السداد.
فيما أطلق طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلى السابق، مبادرة لدعم قطاع السياحة، عقب ثورة يناير 2011، تضمنت منح القطاع مزيداً من التسهيلات الائتمانية وتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليه لنحو 6 أشهر.
الوطن
