كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري:
تطور الموقف السياسي تجاه وزير الكهرباء والماء منذرا بكسر الهدنة النيابية مع الحكومة والدفع نحو تقديم استجواب في حقه.
فقد اعلن النائب د.مشاري الحسيني انه سيستخدم ادواته الدستورية تجاه وزير الكهرباء والماء في حال لم يحصل على اجابات وافية عن الاسئلة التي وجهها للوزير، مشيرا الى ان «تصريح وزير الكهرباء بشأن ما أثرته عن تلاعب باحدى المناقصات غير صحيح اطلاقا»، وانه كان ينتظر ان يرد الوزير على ما طرحه، لكن الوكيل المساعد هو الذي رد عليه.
وقال الحسيني ان وكيل الوزارة ربما لا يعرف الانجليزية او انه يريد مغالطتنا فقط.
وقال ان الكراسة التي لدي والخاصة بالمناقصة والمكتوبة باللغة الانجليزية تؤكد ان العطاء وحسب القوانين في لجنة المناقصات وجوب ان تكون المناقصة بعملة واحدة فقط.. واضاف انه اذا كان الوكيل لا يجيد الانجليزية فإننا نريد ان نعرف من وضعه في هذا المنصب؟
وذكر الحسيني ان القضية واضحة تماما الا اذا كانت المناقصة التي لدي تختلف عن الموجودة لدى الوزارة.
ومن ناحية اخرى اجلت لجنة الداخلية والدفاع قرارها في شأن قانون التجنيد الالزامي والمقدم من الحكومة.
واوضح مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي ان اللجنة ابلغت وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ضرورة التريث في مناقشة واقرار المشروع بغية التوصل الى قانون يعالج مثالب القانون السابق والذي تم وقف العمل به منذ العام 2001.
وذكر التميمي ان اللجنة شددت في تصوراتها للقانون خلال اجتماعها امس بحضور وزير الدفاع على حماية حق المجند في الترقية والاعمال الشاقة والخدمات والمهاجع والقدرة الاستيعابية للمجندين، وضرورة اعتماد جهة محايدة لاستقبال تظلمات المجندين، وضرورة تسويق القانون الجديد اعلاميا.
ومن جهتها وافقت اللجنة المالية البرلمانية امس على التعديلات المقدمة على قانون التراخيص التجارية.
واوضح رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة ان ابرز التعديلات يتعلق برفع العقوبات المبالغ فيها في القضايا البسيطة، باستثناء الجرائم الكبيرة ومنها قضية اللحوم الفاسدة ومن يضر بالمصلحة العامة للبلد.
وبيّن الزلزلة ان صاحب الرخصة التجارية يحصل عليها في نفس اليوم الذي يتقدم فيه للحصول على الرخصة ليمارس نشاطه في ذات اليوم، بعد ان كان اصدار الرخصة يحتاج من ستة اشهر الى سنة، لافتا الى ان هذا القانون جاء متوافقا مع قانون المشروعات الصغيرة.
ومن جهته، أعلن النائب خالد الشليمي انه وعدد من النواب تقدموا بطلب لمجلس الامة لتخصيص جزء من الجلسة المقبلة لمناقشة مخاطر المفاعل النووي الايراني في بوشهر، وما يترتب عليه من كوارث تضر البيئة.
وقال الشليمي ان بوشهر لا تبعد عن الكويت سوى 200 كيلومتر، وان ايران اكثر الدول عرضة للزلازل، كما ان مفاعل بوشهر غير مطابق للامن والسلامة وهو مطل على الخليج العربي، مستغربا الصمت الحكومي ازاء ما يحدث في بوشهر، وهل الحكومة قادرة على ادارة الازمات والكوارث اذا حلت؟
ومن جهته، تقدم النائب نواف الفزيع رسميا لرئيس مجلس الامة امس بكتاب طلب فيه تشكيل وفد من نواب مجلس الامة لزيارة لجنة تطبيق احكام الشريعة والاطلاع على مشاريع القوانين التي قامت بها، طالبا عرض طلبه على مجلس الامة.
ومن جانبه، دعا النائب عبدالرحمن الجيران الى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية المزمع صدوره في 16 يونيو المقبل.
وقال الجيران انه يجب على الجميع احترام احكام القضاء بأي اتجاه كانت، مشيرا الى ان هذا الموقف ثابت ومبدئي وشرعي ودستوري، لافتا الى ان الدليل العملي ايضا هو مشاركتنا بالانتخابات وفق مرسوم الضرورة بالصوت الواحد، وكذلك مشاركتنا المستقبلية بالصوت الواحد اذا ما تحصن المرسوم.
وحذر الجيران من أي محاولة من شأنها اثارة البلبلة بين الناس.
ومن ناحية اخرى، تقدم نواب باقتراح بقانون لتشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة القيم تتكون من خمسة اعضاء تختص بالنظر في اخلال أي عضو بالمجلس بمواد الدستور والقانون، اضافة الى نشر امر غياب أي عضو عن أي اجتماع بالمجلس، في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين على نفقته.
وتقدم النائب ناصر المري وعدد من اعضاء كتلته باقتراحات الاول بتغليظ العقوبة على من لا يلتزم بقانون منع التدخين في الاماكن العامة ومعاقبة من يتراخى في تطبيق القانون بالفصل او النقل من مكان المسؤولية.
وجاء في الاقتراح الآخر علاج جميع المرضى المصابين بالسرطان بكافة انواعه خارج البلاد، وانشاء مركز طبيعي عالمي لعلاج امراض السرطان، ومركز لابحاث السرطان، والاقتراح الثالث تغيير مسمى بنك التسليف الى البنك الشعبي.
ووجهت صفاء الهاشم سؤالاً لوزيرة التخطيط والتنمية الادارية عن اسباب عدم تقديم الخطة السنوية 2014/2013 قبل بدء موعد السنة المالية بشهرين، واسباب الغاء لجنة التخطيط في ادارة الاحصاء والاستعانة بمكتب استشارة اجنبي لتقرير الألفية.
ومن جانبه قال النائب نواف الفزيع ان تأخير اصدار اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة ليس في صالح المستفيدين من الصندوق، لأن التأخير يتسبب في دفع المقترض للمزيد من الاقساط غير القانونية.
وطالب الفزيع في تصريح لـ «الوطن» وزير المالية بضرورة الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية ودعوة المستفيدين لدخول هذا الصندوق.
وفي الاتجاه ذاته احالت اللجنة التشريعية البرلمانية لمجلس الأمة تقريرها بشأن الغاء المادتين 11 و12 من قانون المتعثرين السابق من اجل تطابق مواده مع قانون صندوق الاسرة وذلك بحق المقترضين الذين دخلوا صندوق المتعثرين في استرداد الفوائد غير القانونية، وجواز الاقتراض مرة اخرى.
ومن ناحية اخرى ناشد النائب عبدالحميد دشتي وزير الداخلية التدخل الفوري لوضع حد لمعاناة ضباط الصف الجامعيين والامر بالبدء في دورتهم التاسعة بعد ان تم فتح باب التسجيل لدورة ضباط صف الجامعيين.
وتقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن كادر الفنيين المدنيين العاملين في الادارة العامة للادلة الجنائية.
ووجه النائب عدنان المطوع سؤالاً لوزير المالية طلب فيه القرارات والتعاميم الخاصة بشروط الاقراض والتسهيلات المالية من البنك المركزي للبنوك المحلية وشركات الاستثمار.
ووجه من جهته النائب صالح عاشور سؤالاً برلمانياً لجميع الوزراء طلب فيه تزويده بكشف عن عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين بكل وزارة، والمبالغ التي صرفت على الاعمال الممتازة واللجان التي شكلت واسماء اعضائها.
في موضوع آخر قال المحامي عادل عبدالهادي إن المحكمة تلزم رئيس الوزراء بصفته في أول حكم نهائي بتعويض محمد هايف عن الأضرار التي أصابته نتيجة خطأ الحكومة في حل مجلس 2012.
