الرئاسة تصدر تقريرًا حول أسباب أزمة الوقود وحلولها

26 يونيو 2013, 12:31 ص

159

أصدرت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، تقريرا حول أسباب أزمة الوقود التي تشهدها مصر حاليا، والحلول المقترحة والخطط التي تتبناها الدولة خلال الفترة المقبلة للتغلب على هذه الأزمة.

 

وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان «عام من الرئاسة المصرية.. خطوات وتحديات» إلى أن «أسباب أزمة الوقود الحالية ترجع إلى زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي، وعمليات التهريب التي وصلت إلى 380 مليونا و500 ألف لتر سولار، و52 مليونا و100 ألف لتر من البنزين، إلى جانب حالة الانفلات التي أعقبت الثورة وساعدت على تنامي سوق التهريب خاصة مع انخفاض سعر الوقود المدعوم مقارنة بباقي دول المنطقة، بحسب التقرير.

 

وأظهر التقرير أن «تفاقم المشكلة في محافظات الصعيد جاء بسبب تأخر عمليات نقل الوقود إلى المحطات في ظل استمرار ظاهرة قطع خطوط السكك الحديدية من قبل المواطنين»، بحسب التقرير.

 

وأضاف التقرير أن «الإنتاج المحلي تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير، وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق، وأن توفير احتياجات السوق من الوقود يعتمد على مدى توفر العملة الأجنبية من الدولار وهو ما يمثل تحديا كبيرا في ظل وصول مديونيات الهيئة العامة للبترول إلى 6.5 مليار دولار في 30 يونيو من العام الماضي 2012 مما أضعف من موقفها الائتماني وعلى الرغم من ذلك سددت هيئة البترول كامل مسحوباتها من الشركاء الأجانب بقيمة 9.4 مليار دولار، وسددت 1.1 مليار دولار من الرصيد السابق ليصبح رصيد المديونية في نهاية شهر مايو الماضي 5.4 مليار دولار»، بحسب البيان.

 

وأشار البيان إلى «تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار في الفترة من فبراير 2011 إلى يونيو 2012 بالإضافة إلى تراجع مصادر الدخل الأجنبي الأخرى، خاصة السياحة والصادرات المصرية بسبب مناخ عدم الاستقرار».

 

وقدم التقرير حلولا لهذه الأزمة تتلخص في تطبيق منظومة «الكارت الذكي» موضحا أن «المرحلة الأولى ستكون بين المستودعات والمحطات، وأن المرحلة الثانية ستكون بين السيارات المستهلكة للسولار والتي سيتم تنفيذها خلال شهر يوليو المقبل».

 

وأضاف البيان أن «المرحلة الثالثة ستكون للسيارات المستهلكة للبنزين خلال شهر أغسطس المقبل، أما المرحلة الرابعة فستكون مرحلة المستهلكين من غير السيارات مثل المصانع وخلافة، وسيتم تطبيقها خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك بهدف ضبط عملية التوزيع ومنع التهريب، والسوق السوداء دون تحديد أي حصة للمواطن وتحديد محطات استراتيجية في كل المحافظات لا ينقطع عنها المنتج، وتكون تحت السيطرة الأمنية والمحافظين مباشرة».

 

وأوضح أن من بين الحلول «عمل منظومة معلومات بين وزارات البترول والتموين والداخلية، بالإضافة إلى المحافظات حيث يتم إرسال مخطط التوزيع لكل محافظة قبلها بيوم وتقوم هذه الجهات بمتابعة عمليات التوزيع والتأكد من وصول الكميات المحددة للمحطات دون تسرب أو تهريب».

 

 وأكد البيان «وجود خطط استراتيجية تعتمد على تطوير معامل التكرير الموجودة حاليا، وإنشاء معامل جديدة تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية والتوسع في عمليات اكتشاف آبار جديدة لزيادة الإنتاج المحلي».

المصري اليوم

 

(Visited 20 times, 1 visits today)