توريدات القمح تكشف «خديعة»
روجت حكومة الدكتور هشام قنديل منذ بداية موسم حصاد القمح فى مايو الماضى لزيادة الإنتاج المحلى بنسبة %30 عن المواسم السابقة ليصل إلى 9.5 مليون طن، كما أعلن الرئيس مرسى فى كلمة له خلال «عيد الحصاد» قبل نحو شهرين ومن خلفه مشهد سنابل القمح اقتراح تحقيق الاكتفاء.
ويجمع خبراء الزراعة والصناعات الغذائية على أن الزيادة التى توقعها الرئيس مرسى ليست واقعية بالمرة، ولن تؤدى إلى خفض واردات مصر من القمح التى تجاوزت 5.7 مليون طن العام المالى الماضى، فيما تتوقع الحكومة الاكتفاء باستيراد 5 ملايين طن فقط على مدار العام.
ورغم أن حكومة قندبل اعتبرت وزير التموين باسم عودة أنجح وزرائها منذ توليه المنصب فى التعديل الوزارى الاول خلال يناير، فإن الوزير لم ينته من تنفيذ الخطط التى أعدها سابقوه، كبرنامج تحرير صناعة القمح والدقيق الذى بدأ منذ عهد الوزير الأسبق أبوزيد محمد أبوزيد، إضافة إلى ملف شون القمح الترابية والمكشوفة وتحديثها، وإنشاء 25 صومعة جديدة و150 أخرى عبر الصكوك وتعميم توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات على جميع أنحاء الجمهورية.
وكشف حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توريد 3.6 مليون طن قمح للشون حتى اليوم فقط بارتفاع 150 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق رغم اقتراب نهاية موسم التوريد.
وتوقع أن يبلغ إجمالى توريدات القمح المحلى بنهاية الموسم 3.750 مليون طن وهو ما يقارب المعدل نفسه الذى حققته فى الموسم الماضى ويصعب معه تحقيق توقعات الحكومة على لسان وزير التموين والتجارة الداخلية بوصول التوريدات إلى 9.5 مليون طن بزيادة %26 عن محصول العام الماضى الذى وصل إلى 7.5 مليون طن.
وحددت الحكومة مخصصات استيراد القمح بالموازنة الجديدة التى ناقشها مجلس الشورى الأسبوع الماضى بنحو 11.8 مليار جنيه للتعاقد على استيراد 5 ملايين طن، مقابل ما يعادل 8.4 مليار جنيه لشرائه السنة المالية الماضية، وأعلنت فى وقت سابق عن توفير 9 مليارات جنيه لتوريدات 3.5 مليون طن من الفلاحين.
وأشار كامل إلى أن تصريحات وزارة الزراعة الخاصة بالإنتاج المحلى من القمح لهذا الموسم لا تعتبر حقيقية وتعبر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكانت وزارة الزراعة على لسان الدكتور أحمد الجيزاوى قد أعلنت أكثر من مرة عن توقعات بوصول إجمالى الكميات التى أنتجتها السوق المحلية «سواء المورد للحكومة أو الذى يحتفظ به الفلاح لنفسه» إلى ما يتراوح ما بين 8 و8.5 مليون طن، نتيجة زيادة المساحة المزروعة من 1.3 إلى 3.4 مليون فدان.
وتعليقاً على خطوة طرح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين أولى المناقصات منذ فبراير الماضى، لاستيراد القمح خلال ديسمبر المقبل وتأثير ذلك على السعر، أشار كامل إلى أنه من المقرر أن تحدث بعض الارتفاعات الجزئية فى سعر القمح ولكنها لن تكون جوهرية.
وقال إن تحديد سعر القمح الذى تستورده الحكومة يتم بناءً على أسعار البورصات العالمية وفى حال انخفاضه فإن الهيئة ستطرح المناقصة، وبالتالى لن تحاول أى دولة رفع السعر مدفوعة من فكرة عدم وجود أى مخزون محلى.
وعن ملف إدارة استيراد زيوت الطعام التموينية خلال العام المالى الحالى، أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن شركات الزيوت لم تتوقف كلياً فى الوقت الحالى عن تصنيع زيوت عباد الشمس التموينية فى صورتها الجديدة «خير بلدنا»، مشيرا إلى ان الشركات الحكومية توقفت جزئيا فى بعض المحافظات نتيجة تجديدات بالمصانع، كما أنها مؤهلة لتصنيع خليط عباد الشمس والصويا.
وقال: «طالبت بعض الشركات بالتوقف لفترة زمنية معينة لحين الانتهاء من تجديدات المعدات ولكن هذا سيكون فى بعض المحافظات التى شملتها تجربة خير بلدنا».
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ نحو شهرين تجربة لاستبدال زيت الصويا بزيت «عباد الشمس» منذ شهرين على أن تقوم بالتوريد الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات من القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه من المقرر انتهاء هذه الأزمة الخاصة بتوقف بعض شركات الزيوت التابعة خلال شهر، مضيفاً أن عدم نجاح التجربة سيؤدى إلى الإقلاع عن تطبيقها فى المستقبل.
وحسب المشاهدات، واجهت تسليمات الزيوت على مدار العام الماضى عدة أزمات من عدم انتظام البقالات التموينية والجمعيات التموينية فى عمليات التوريد للمواطنين وتأثره نتيجة انخفاض حجم السيولة الدولارية المتوافرة اللازمة لشرائه، كما أدت تجربة «خير بلدنا» التى أعلن عنها الدكتور باسم عودة وزير التموين إلى تخفيض الحصص التموينية المقررة للمواطنين من كيلو إلى لتر مقابل التحسين من شكل العبوة ونوعية الزيوت.
ولخّص مصدر حكومى – رفض الكشف عن اسمه بوزارة الاستثمار التى تتبعها الشركة القابضة للصناعات الغذائية – المشكلات التى واجهت استيراد الزيوت خلال الفترة منذ تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة البلاد فى عدم توافر الاحتياطات الأجنبية التى تكفى احتياجات البلاد من الزيوت المستوردة خاصة مع اعتماد السوق المحلية على استيراد الجزء الأعظم بنسبة %95 من استهلاكه السنوى.
وأوضح أن الأزمة بدأت فى شهر فبراير ومارس الماضيين عندما توقفت الشركة القابضة عن طرح أى مناقصات استيراد جديدة بتوجيهات من وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما اضطر الحكومة إلى تخفيض الحصص التموينية الإضافية من الزيوت تفاديا لحدوث أزمة فى توريد زيوت الطعام.
وأضاف أن بعض القرارات التى تم اتخاذها مؤخراً من نوعية الاعتماد على نوع واحد من الزيوت وهو العباد بدلاً من خلطه بالصويا تسبب فى مشكلة لدى شركات الزيوت التابعة لقطاع الأعمال العام، موضحاً أن الشركات غير مؤهلة لتكرير زيوت العباد فقط ولم يتم تطويرها منذ أمد بعيد.
وقال: كان من الصعب على الشركات التجاوب مع قرار وزير التموين باسم عودة بتكرير زيوت العباد فقط تمهيداً لتوريدها على البطاقات التموينية على مرحلتين من بداية يونيو الماضى وبداية يوليو المقبل مشيراً إلى طلب الشركات مهلة تصل إلى 5 شهور قبل تطبيق القرار للاستعداد وتجهيز مصانعها بالآلات اللازمة والمعدات التى تمكنها من تكرير العباد فقط.
وأرجع إسناد تكرير 16 ألف طن من زيوت العباد المستوردة إلى القطاع الخاص ممثلاً فى شركة ميديتراد إلى عدم قدرة شركات قطاع الأعمال العام القيام بهذه المهمة خلال الفترة الحالية، وتوقع ألا يستمر الوضع على ماهو عليه من الاعتماد على العباد فقط لأن تطوير الشركات الحكومية لن يتم بين ليلة وضحاها على حد قوله فضلاً عن احتياجه إلى استثمارات كبيرة.
غير أنه قال إن موازنات شركات الزيوت الحكومية خلال العام المالى المقبل 2013/2014 لابد أن تشهد انعكاساً مباشراً للمشكلات التى حدثت العام الحالى عبر تخصيص جزء منها لعمليات التطوير بما يمكنها من تقديم منتج جيد للمواطن
واعتبر المصدر الحكومى أن الاعتماد على زيوت العباد فقط رغم ارتفاع أسعارها مع عدم وجود موارد مالية كافية فى الدولة من العملات الأجنبية غير مجدٍ بسبب زيادة الاستهلاك بشكل مطرد سنوياً ما يحتم زيادة الكميات المستوردة وليس جودتها بالإضافة إلى تطاير زيوت العباد ما تسبب فى شكوى بعض المستهلكين.
وأشار إلى ضرورة إحكام الرقابة على شركات الزيوت حتى تتمكن من السيطرة على عمليات الغش التى تقوم بها بعض الشركات عبر خلط زيوت أخرى بالعباد والصويا وهو ما يسهل تأجيل وزير التموين لقرار الاعتماد على العباد فقط إلى حين تطوير بعض الشركات وتأهيلها لتكرير العباد.
ومن جانبه كشف المهندس محمد نبيل، مدير محطة استلام الزيوت والشحوم بالإسكندرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن زيادة استيراد الزيوت خلال العام المالى الذى شارف على الانتهاء 2012/2013 بنسبة %6.2 لتصل الكميات إلى 455.742 ألف طن مقارنة بـ429.059 ألف طن موزعة بين الصويا والعباد خلال العام المالى الممتد من أول يوليو 2011 وحتى نهاية يونيو 2012.
وأكد انخفاض عدد السفن المحملة بالشحنات التى وصلت البلاد إلى 27 سفينة مقابل 29 سفينة خلال العام المالى الماضى، رغم زيادة الكميات المستوردة ومضاعفة الموارد التى حققتها المحطة نتيجة بند «كسب الوقت»، موضحاً أن العام المالى الحالى شهد جنى موارد من المراكب بـ959.049 ألف دولار أى ما يقارب المليون دولار بينما حصلت المحطة العام المالى الماضى 535.849 ألف دولار فقط من السفن التى وصلت إليها.
وشدد على توريد جميع المتحصلات بالعملة الأجنبية إلى الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أن آخر سفينة وصلت البلاد خلال العام المالى الحالى 2012/2013 فرغت 12.6 ألف طن زيوت عباد من أوكرانيا تحت اسم «خان كندى».
وأكد محمد عبدالله، مستشار وزير التموين الأسبق، أن معظم مناقصات الزيوت التى تم إجراؤها على مدار العام الماضى فشلت تقريباً، نظراً لانخفاض حجم السيولة الأجنبية المتوفرة، مما أدى – فى وجهة نظره – إلى وجود أزمات فى توفير الزيوت التموينية خلال بعض فترات العام المالى الحالى.
وقال إن سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية سيخفض من حصة كل مواطن من الزيوت بمعدل 100 جرام فى كل عبوة، كما أن زيوت العباد لديها مساوئ فهى متطايرة وتنخفض فيها القيمة الغذائيية مقارنةً بزيت الصويا، موضحاً عدم وجود اى اختلافات سعرية بين النوعين كما يتصور البعض.
وفى سياق ملف الأرز، توقع عبدالله أن يشهد الموسم المقبل أزمة وشيكة فى توريدات الأرز للعام المالى المقبل، نتيجة انخفاض حجم المياه المتوفرة وهبوط المساحة المزروعة منه هذا العام بعد أزمة سد النهضة الإثيوبى الذى سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارين لإسناد مناقصات توريد الدقيق الطباقى «المنتج لرغيف فئة 25 قرشا» لصالح شركات المطاحن الحكومية بدلاً من القطاع الخاص، وآخر بإسناد توريد أكثر من 300 ألف طن أرز تموينى بالأمر المباشر لشركات أرز قطاع الأعمال العام.
وأثر القراران سلباً على وتيرة عمل شركات القطاع العام خاصة شركات المضارب السبع الحكومية التى لم تستطع الوفاء بمعظم الكميات المقرر عليها توريدها، مما أدى إلى أزمة فى الوفاء بمقررات الأرز التموينى خلال شهر مايو الماضى.
وكان عدد من شركات المضارب قد أكد أن الطاقات الإنتاجية للشركات لم تستطع استيعاب إنتاج الكميات المقررة، وأكد حسن كامل رئيس الشركة القابضة أن الشركات استطاعت الوفاء بعد السماح بمد التوريد 10 أيام فى يونيو، وهو ما يهدد بقرب وقوع المشكلة خلال هذا الشهر.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً نهاية أبريل الماضى بإسناد توريد نحو 330 ألف طن أرز تموينى بالأمر المباشر لشركات المضارب التابعة للقابضة للصناعات الغذائية لتوفيرها لصالح البطاقات التموينية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد انسحاب مضارب القطاع الخاص من المناقصة الأخيرة «5» التى أعلنتها هيئة السلع التموينية، ويبلغ عدد موردى وتجار الأرز 1500، منهم نحو 850 موردا لديه مصانع مضارب تجريبية كبرى.
وتابع محمد عبدالله قائلاً : «لا يوجد حالياً قمح فى الأراضى الزراعية، كما أن إجمالى كميات القمح المنتجة خلال هذا الموسم لن تتعدى الـ8.5 مليون وهى تقل عن الكميات التى تم إنتاجها العام الماضى وهى 8.7 مليون طن».
ولفت إلى أنه لا يوجد أى رصيد للقمح الأجنبى حالياً بعد انتهائه فى 23 يونيو الحالى، كما أنه يجرى حالياً استخدام القمح المحلى المورد والذى كان يتم خلط %75 منه مع %25 من الأجنبى ومن المقرر أن يغطى «المحلى» المخزون حتى 18 نوفمبر المقبل، مضيفاً أن بداية يوليو الماضى كان إجمالى مخزون القمح المحلى 4.9 مليون طن منها 3.7 مليون محلى والباقى مستورد.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينة قد أوقفت طرح مناقصات منذ بداية فبراير الماضى للاعتماد على القمح المحلى، وكان حينها المخزون يفوق المليون طن قمح بما يكفى لتغطية احتياجات 71 يوماً فقط.
وأشار محمد عبدالله إلى أن آخر شحنات قمح مستوردة وصلت لمصر من تعاقدات قمح سابقة كانت خلال بداية يونيو الحالى وصل وزنها إلى 60 ألف طن أمريكى أرسلتها إحدى الشركات الأمريكية بدلاً من أخرى كندية كانت هيئة السلع قد رفضتها فى وقت سابق.
ويؤكد باسم عودة وزير التموين أن احتياطى القمح يكفى تغطية الاحتياجات حتى أول ديسمبر المقبل.
وأعلنت وزارة التموين مؤخرا أنها ستستأنف فى يوليو المقبل استيراد القمح بعد توقف دام عدة شهور.
ومن المتوقع أن تواجه شركات المطاحن الخاصة البالغ عددها 72 شركة باستثمارات تتراوح بين 5 و10 مليارات جنيه، مشكلات كبيرة فى الفترة المقبلة بعد قرار «التموين» إلغاء نشاطها الرئيسى الذى كانت تعمل فيه وهو إنتاج الدقيق الطباقى واقتصار العمل فقط على طحن الدقيق الفاخر «72» فقط.
وتوقع عدد من شركات مطاحن قطاع الأعمال العام حدوث طفرة فى أرباحها السنوية بعد قرار «التموين» بإسناد حصة الدقيق الطباقى لها بدلاً من الشركات الخاصة، وقد بدأت 5 شركات توريد الكميات المسندة إليها بعد صدور القرار فى حين أن مطاحن مصر الوسطى تخضع لعمليات تطوير فى طاقاتها الإنتاجية لاستيعاب إنتاج الكميات المقررة عليها وفقاً للقرار.
وقال مصدر مسئول بشركة مطاحن شرق الدلتا إن تطبيق القرار لا يرتبط بزيادة الطاقات الإنتاجية لمعدات وآلات شركات المطاحن الست كوسيلة لإنتاج الدقيق الطباقى سوى بإدخال بعض التعديلات على المناخل نتيجة عدم وجود اختلاف فى طريقة إنتاج الدقيق الطباقى «استخراج 76» والبلدى «استخراج 82».
ولفت إلى أن كل شركات المطاحن الحكومية كانت تنتج الدقيق الطباقى لبعض المخابز الإفرنجية.
وحتى الآن، لم تنتهِ الحكومة من المشروع القومى للصوامع الذى بدأ منذ عام 2002 لبناء 50 صومعة ولم يتم الانتهاء سوى من 25 صومعة تم افتتاحها خلال العام المالى المنتهى، مما يتسبب فى إهدار جزء كبير من كميات القمح سنوياً فى حين أن الشركة القابضة للصوامع والتخزين المسئولة عن المشروع أعلنت عن اعتزامها طرح مناقصة لتأهيل بعض الشركات لبنائها قريباً.
وعلى مدار العام تفاوضت الحكومة مع عدد من جهات التوريد مثل فرنسا وأوكرانيا وغيرها لبناء صوامع فى السوق المحلية، كان آخرها تأكيدات صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة الأسبق بنجاح مرسى خلال زيارته لروسيا فى إقناعه بتمويل بناء 8 صوامع غير أنها مجرد تطمينات تسعى الحكومة لبثها فى السوق.
قال محمود عبدالحميد، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن التكلفة المالية لإنشاء الـ25 صومعة الجديدة تبلغ نحو 1.3 مليار جنيه موزعة على مرحلتين تتضمن الأولى إنشاء 15 صومعة فى حين أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء 10.
وكانت الشركة قد انتهت من إنشاء 25 صومعة أخرى بتكلفة مالية قدرها 1.2 مليار جنيه.
وقال مدير شئون الدعم بوزارة التموين مجدى وصفى إن الوزارة لم تنتهِ حتى الآن من تطبيق منظومة «الكروت الذكية» أو حتى كوبونات البوتاجاز نظراً لعدم اشتمال البطاقات التموينية على عدد كبير من المواطنين.
وأكد أن الوزارة تقوم حالياً بتطبيق المرحلة الأخرى من الكروت الذكية على المواد البترولية ولم يتم دمج منظومات السلع المدعمة مع بعضها على الكارت الذكى نظراً لوجود عدد كبير من المعوقات فى عمليات التطبيق.
كان الدكتور أحمد عيسى، مسئول ملف الخبز السابق فى رئاسة الجمهورية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعكف على إعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية تختص بالكروت الذكية الخاصة بالسلع التموينية والبوتاجاز، ومن المقرر أن تتم إضافة الوقود بجانب السماد العضوى الذى يحصل عليه الفلاحون من خلال الجمعيات التعاونية، وكانت الوزارة تعول على الانتهاء من هذه القاعدة نهاية يونيو الحالى.
ويبدو أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة وضمها على الكروت الذكية لن يتم تطبيقه خلال العام المالى المقبل نظراً لارتفاع حجم الدعم الذى خصصته الحكومة للسلع التموينية ومنها الخبز والذى سيفوق 34 مليارا مقابل 26 مليارا العام المالى الحالى مع أن تطبيق المنظومة فقط يوفر 11 مليار جنيه.
وصف هشام كامل، مدير إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، نهج الوزارة خلال موسم القمح الحالى بالمضلل نتيجة مواجهة هذا العام عددة أزمات اثرت على موسم الحصاد من بينها أزمة نقص السولار، رافضاً ما تقوم به الوزارة حالياً من طحن القمح المحلى بمجرد تسلمه من الفلاحين.
واستنكر تأخر الوزارة فى تطبيق منظومة الكارت الذكى ووضع منظومة تحرير الدقيق عليها كما تم الإعلان منذ مجىء باسم عودة، موضحاً أن ما تم فقط هو تطبيق منظومة التحرير دون وضعها على الكارت الذكى، وهو ما أدى إلى زيادة كميات الدقيق المسربة ورفع حجم الدعم المقدم للمخبز الواحد وعدم جودة رغيف الخبز نتيجة عدم وجود أى رقابة على المخبز.
وأشار إلى أن هناك تفاوتاَ واضحاً فى توفير حصص الدقيق الموزعة بين المحافظات مقارنة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.
وعلى الرغم من رفض المخابز تطبيق المنظومة فى البداية، فإنها وافقت بعد ذلك ليصل إجمالى المخابز بالمنظومة إلى 25 ألف مخبز، ويذكر أن منظومة تحرير الدقيق وفصل الإنتاج عن التوزيع بجانب منظومة الكروت الذكية قد تم الإعلان عنها فى 2010.
وكانت وزارة التموين قد بدأت تنفيذ تجربة تحرير أسعار الدقيق فى عهد المهندس أبوزيد محمد محمد خلال شهر سبتمبر الماضى فى أول محافظة وهى بورسعيد، بعد انتهاء أول لجنة والتى كانت تختص بالقمح من تحديد سعر بيع القمح للمطاحن ليكون 2275 جنيهاً على أن يكون سعر رغيف الخبز فى مرحلته النهائية 26 قرشاً وفقاً للجنة الخبز ويتم بيعه للمواطن بسعر 5 قروش، على أن يتم تغيير هذا السعر كل 3 شهور.
وتوقع هشام كامل أن تتراوح واردات القمح للعام المالى المقبل بين 5 و5.5 مليون طن قمح وهو ما سيرفع من التكاليف التى تتحملها الحكومة ويضغط على احتياطات السيولة الدولارية لدى البنك المركزى وينبأ بحدوث الأزمة نفسها التى حدثت فى العام المالى الحالى الذى بلغت الواردات فيه 5 ملايين طن.
المال
